🤖كيف تم توظيف الذكاء الاصطناعي عسكريا؟ ،أ.علي سعيد عرفات

 

 

 

دور الشفافية في الحد من

 الفساد الإداري

The role of transparency in reducing administrative corruption

 

 

 

 

أ.م.د. صالح عبد عايد العجيلي جامعة تكريت / كلية الحقوق العراق Dr. Saleh Abed Aayied University of Tikrit  College of Rights Iraq Dr.sal.aa.@tu.edu.iq

أ.م.د. ناظر احمد المنديل  جامعة تكريت / كلية الحقوق  العراق Dr. Nadher Ahmed Al-mindeel University of Tikrit  College of Rights  Iraq Dr.Nadher76@tu.edu.iq

 

المستخلص

         أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشفافية إلى تحقيق أهداف معينة فقد تطرقنا إلى هذه الأهداف وبيناها، فضلاً عن أهميتها ،ولكون الشفافية نظام أثبت جدارته في التطبيق فلم يقتصر وجوده على النطاق الإداري فقط، وإنما تجاوزه إلى المجالات الأخرى ولبيان ذلك فقد بينا أنواع الشفافية، وكذلك اقتضت الدراسة منا توضيح متطلبات ومعوقات التطبيق التي يجب على الإدارة الالتزام بها لغرض تحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق هذا النظام في تسيير المرافق العامة، فضلاً عن بيان تجارب قسم من الدول ، وكذلك توضيح دورها في الوقاية من الفساد .

 

الكلمات المفتاحية: الشفافية ، الفساد ، الاداري

 

 

Abstract

         Global attention to transparency has increased following the spread of corruption in many countries. Therefore, in this study, we have to identify the concept of linguistic and constitutional transparency in order to give a clear picture of this principle. In order to achieve the proper application of transparency, we must understand the transparency and its legal basis, as well as its nature, dimensions and levels, which must be adhered to when applied in administrative work and any administrative system that seeks transparency to achieve certain objectives. We have addressed these objectives and their importance. We have demonstrated the types of transparency, as well as the study required us to clarify the requirements and constraints of the application that the management must adhere to in order to maximize the benefit of The application of this system in the conduct of public facilities, as well as a statement from the experiences of the Department of State, as well as to clarify its role in the prevention of corruption.

 

Keywords: Transparency, Corruption, Administration

 

 

 

 

 

المقدمة

Introduction

 إن تداول مصطلحات حديثة مثل العولمة والثورة التكنولوجيا الرقمية والاتصالات وما رافقها من تحولات؛ قد غيرت حياة الإنسان وذلك من خلال إعادة ترتيب المفاهيم والقيم التقليدية وإعادة النظر بها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد، إذ ظهرت من ضمن هذه المفاهيم ظاهرة الفساد الإداري، وظهر ضمن سياقات هذا التطور والحداثة لغة ذات مفردات ومصطلحات جديدة نسبياً كالشفافية، فلا يكاد يخلو مقام للحديث أو النقاش عن مكافحة الفساد سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً من دون أن تكون كلمة الشفافية حاضرة فيه ، ولهذا السبب اصبح مبدأ الشفافية من المبدأ المهمة في نطاق العمل الإداري على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، ولاسيما بعد الأزمات المالية التي انتشرت في اغلب الدول ، وتبين بعد دراسة هذه الأزمات أن السبب الرئيس لها تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في النظم الإدارية لهذه الدول، وبدأ المختصين بالبحث عن إيجاد نظام جديد يتكفل بضمان عدم تعرض المؤسسات الاقتصادية لهذه الانهيارات مرة أخرى، ونتيجة البحث وجدوا أن تطبيق مبدأ الشفافية يضمن وضع قواعد جديدة للإدارة المؤسسات الاقتصادية بأساليب حديثة بعيداً عن الأسلوب البيروقراطي من خلال الالتزام بالقوانين ومشاركة الجمهور فيها. وعلى ضوء ذلك سنتولى في هذا المبحث بيان تعريف الشفافية الإدارية وبيان أهميتها وذكر أنواعها ،ومتطلبات تطبيقها والمعوقات التي تواجهها ، وهذا يتطلب منا التعرف على الأساس القانوني الذي استمدت منه جذورها.  هذا ما سنوضحه  في هذا المبحث بتقسيمه على ثلاثة مطالب: نتناول في الأول: تعريف الشفافية وأهميتها وأنواعها، وفي الثاني نبحث في متطلبات ومعوقات تطبيق الشفافية ، وفي الثالث نبين الأساس القانوني للشفافية.

 أولاً: أهمية الدراسة: تستمد هذه الدراسة أهميتها كون أن الشفافية أصبحت من الوسائل الحديثة التي تساهم في الحد من الفساد الإداري والتي تعمل على دعم العديد من الجوانب في الدولة منها رفع مستوى كفاءة الخدمات والمساعدة على استقرار الأسواق وزيادة ثقة الأفراد بالإدارة عن طريق ضمان حقوقهم وعدم المساس ، فضلاً عن أهميتها في بيان المبادئ والمعايير التي يجب على الإدارة أتباعها للوصول إلى التطبيق السليم للحكم الرشيد.

ثانياً: أهداف الدراسة:-                                                  

أ‌-     التعرف على مبدأ الشفافية بجوانبه كافة.

ب‌- الاستفادة من تطبيقات الشفافية في الدول المتقدمة.

ج‌-    التعرف على متطلبات ومعوقات الشفافية التي تعتمدها في تقديم المعلومات بصورة سليمة.

ثالثاً: إشكالية الدراسة: تتمحور إشكالية البحث  في الإجابة عن بعض الأسئلة  من بينها، ما هو مفهوم الشفافية وأهميتها وأهدافها أبعادها؟  وما هو أساسها القانوني، فضلاً عن بيان  دورها في الحد من الفساد الإداري وغيرها من الأسئلة.

رابعاً: هيكلية الدراسة: لمعالجة وتقديم فهم كامل لنظام الشفافية كأحد المبدأ الناجحة في أداء الإدارة لدورها الصحيح في المجتمع فقد تضمن هذا البحث ثلاث مطالب: سنخصص الأول لبيان تعريف الشفافية وأهميتها وأنواعها وأبعادها وأساسها، وسنبحث في الثاني متطلبات ومعوقات تطبيق الشفافية، وستناول في الثالث تجربة الدول في تطبيق الشفافية ودورها في الحد من الفساد الإداري.

 

المطلب الأول

تعريف الشفافية وأهميتها وأنواعها وأبعادها وأساسها

The First requirement

Definition of transparency, importance, types, dimensions and basis

 يعد مبدأ الشفافية من أهم مبادئ التي تتبعها الإدارة في سبيل تحقيق الحكم الرشيد، ولأجل إعطاء صورة موضحة عنها لابد لنا أن نتعرف على تعريفها وأهميتها وأبعادها وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب بتقسيمه على ثلاثة فروع: نخصص الفرع الأول: لبيان تعريف الشفافية لغة واصطلاحاً، ونتناول في الثاني: الأساس القانوني للشفافية، ونبحث في الثالث: أهمية الشفافية وأنواعها، ونخصص الرابع: لبحث أبعاد الشفافية ومستوياتها.

 

 

 

الفرع الأول

مفهوم الشفافية لغةً واصطلاحاً

The First branch

The concept of transparency is a language and a term

 قبل الدخول في تفاصيل الكلام عن الشفافية لابد ابتداءً أن نوضح ولو بشكل مختصر مفهوم الشفافية لغةً واصطلاحاً، ولهذا الغرض سنقسم هذا الفرع على فقرتين: نتناول في الأولى : تعريف الشفافية لغةً ، والثاني: نبين في الثانية: الشفافية اصطلاحاً.

أولاً: التعريف اللغوي:- كلمة الشفافية – لو بحثنا في معاجم وقواميس اللغات الإنسانية على مصطلح الشفافية لما وجدنا معاني تقابلها أكثر قربا لها من كلمة الأمانة – الصدق – الإخلاص – العدالة، إذ أشارت اللغة العربية إلى أن الشفافية مشتقة من الفعل (شَف، يشف، شفاف) وثوب شفاف بفتح الشين وكسرها، ويشف بالكسر(شفيفاً)، وهو الذي يمكن أن يبصر ما وراءه، وعلى ذلك فإن الشفافية في العربية تعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعية خلف الشيء، وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة حقيقتها^([1]) ، ويرتبط مفهوم الشفافية بمصطلح (البيان) وهو:" ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بيانا أي اتضح واستبان الشيء وظهر، واستبنته أي عرفته"^([2]). وفي اللغة الإنكليزية وحسب قاموس ماكملان تعني الطريقة التشريعية في عمل الأشياء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط ، وهي ترجمة لثلاث مصطلحات""Trans ومعناها ما وراء، وكلمةTransparency" التي تعني الشيء الشفاف، وكلمة "Transparent" وتعني الصريح والواضح والجلي". والشفافية بمعناها المستعار في علم الفيزياء تعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات الأطراف من خلالها . وجاءت الشفافية في المعاجم اللغوية بمعنى: " الطريقة النزيهة في عمل الأشياء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط ، أي عدم وجود ما يمانع الرؤيا، أو ما لا يحجب أو يستر، أو ما يمكن الرؤيا من خلاله مثل الزجاج وبذلك يشترك المعنى اللفظي العربي مع الأجنبي مع المعنى العلمي؛ في أن الشفافية هي الشيء الذي يمكن النظر من خلاله بسهولة وعلى العكس منه لفض المعتم، والتي تعني التعتيم والشمولية والتضليل والتستر والتغطية والأبعاد عن الفهم والرؤيا.                                          

ثانياً: التعريف الاصطلاحي:-تعني الشفافية أن المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة تكون معلومة واضحة ومنظورة ومفهومة من قبل الشعب، وعلى الحكومة أن تتبني سياسة الابتعاد عن الحكم الشمولي وتوسيع الديمقراطية "^([3])، ولزوم خضوعها للمراقبة والمساءلة من خلال مشاركة كل الأطراف ذوي العلاقة في العملية السياسية وتحميلهم مسؤولة الإخفاق. وقد عرفتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأنتوساي) ^([4])على أنها: "قيام الأجهزة العليا للرقابة والإفصاح العام بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة عن أوضاعها القانونية وأنشطتها وإدارتها المالية وعملياتها واستراتيجيتها وأداءها ، وكذلك لزوم الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة واستنتاجاتها ، فضلا عن تمكين العموم من الحصول على المعلومات حول الأجهزة العليا للرقابة" . وعرفت على أنها:" مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديداً ومنهجيافي توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة معلومة للجميع من خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح لكل الأطراف ذوي العلاقة" ^([5])، وقد عرفت كذلك :"احد اهم عناصر الإدارة الجيدة في الحكم وكلما كانت الشفافية موجودة وواضحة كان الحكم جيداً والاستقرار متحققا ، لأنها تعني المكاشفة بين الحكومة والشعب عبر ممثلي الشعب في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات والجمعيات والصحافة"^([6])، والشفافية أيضا تعني: "وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعتيها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر ، فضلاً عن تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح  عنها وسهولة الوصول إليها، إذ تكون متاحة للجميع".وعرفتها هيئة الأمم المتحدة على أنها:- "حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء"، هناك من عرف الشفافية بأنها:- "الوضوح والعقلانية والالتزام بمتطلبات والشروط المرجعية للعمل وتكافؤ الفرص وسهولة تنفيذ الإجراءات التنفيذية وبساطتها وسهولة فهمها والسماح بالالتفاف عليها وإطالتها غير المبررة وكذلك النزاهة في تنفيذها"^([7]) .

          ويتضح لنا مما تقدم أن الشفافية هي نقيض الغموض أو الإبعاد، وتعني إتاحة المعلومات الكاملة عن أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء من دون إخفاء عن الرأي العام ، كما أن الشفافية تتعلق بجانبين: الأول يتعلق بوضوح الإجراءات وصحة مصداقية عرض المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة والعامة ووضوح العلاقات فيما بينها من ناحية ( التخطيط – والتمويل – والتنفيذ ) للوصول للغايات والأهداف المعلنة مسبقاً ، في حين يتعلق الجانب الثاني بعلاقة ذوي العلاقة من الخدمات التي يقدمها الجانب الأول وحقهم في الحصول والوصول للمعلومات الصحيحة والحقيقة في الوقت المناسب . وتتفق الآراء السابقة على أن الشفافية تنطوي على سهولة وفهم الإجراءات ووضوحها ومرونتها لتسهيل أداء الموظفين لمهامهم الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها وفعاليتها من خلال توضيح وتدقيق الإجراءات المعمول بها.

 

 

الفرع الثاني

الأساس القانوني للشفافية

The second branch

The legal basis for transparency

لكل ظاهرة في المجتمع أساس؛ فما هو الأسس التي استندت عليها الشفافية؟ والتي أدى في النهاية إلى ظهورها بهذه الصورة، مما دفع الكثير من الدول للأخذ به والنص عليه في قوانينها، فهل هو أساس فلسفي أم قانوني أم شرعي؟  لمعرفة الأساس القانوني للشفافية لابد من التعرف على المنابع التي استقى منها هذا المبدأ؛ وذلك لأن الشفافية لم تستمد أساسها من مصدر واحد وإنما من عدة مصادر، وسنتولى بيان هذه المصادر في اربع فقرات، لذلك خصصنا الأولى لبيان الأساس القانوني المستمد من المبادئ العامة وفي الثانية بحثنا عن اساس الشفافية الفلسفي، وفي الثالثة تكلمنا عن أساسها الشرعي وختمنا الرابعة الذي خصصناه لبيان أساسها في المواثيق الدولية

أولاً: الأساس المستمد من المبادئ العامة:- يستند هذا الأساس وفقا للأصحاب هذا الرأي على مبدأين هما: مبدأ حسن النية ،ومبدأ مستلزمات العقد وسنتولى توضيحهما بالنقطتين الآتيتين :-

1-    مبدأ حسن النية:-

إن تحديد الأساس القانوني للشفافية وفقا لهذا لمبدأ يتطلب منا البحث في القوانين المدنية كونها تمثل المنبع الحقيقي للشفافية. وبالرجوع إلى القانون المدني المصري رقم(131) لسنة 1948،  نجد أن المادة (148/1) قد نصت على: "ضرورة تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبأسلوب يتفق مع ما يوجبه حسن النية" ،  وهذا ما جاءت به المادة (150/1) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951 على: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" .

والواضح من المادتين السابقتين أن مبدأ حسن النية يسري على كل العقود وعلى جميع مراحلها، ويعمل القاضي إلى الزام المتعاقدين بالتعاون بينهما لغرض الوصول لتنفيذ العقد من دون الأضرار بأي منهما^([8]) . وإن هذا الأساس هو نتيجة التعاون بين المتعاقدين الذي أدى  إلى جمع بين مبدأ حسن النية والشفافية في نقطة مشتركة وهي الكشف عن محل العقد والسماح للمتعاقد الأخر بالتعرف على هذا المحل،  ويقابل  هذا الكشف الالتزام الذي تفرضه الشفافية على الإدارة للكشف عن أعمالها كافة ^([9]). 

2- مبدأ مستلزمات العقد: لقد بينت المادة(150/2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951، هذه المستلزمات عندما نصت على "ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام"، إن البحث في هذا النص يوضح لنا أن القانون قد اعطى القاضي  سلطة تقديرية في أن يضيف إلى مضمون العقد ما يتطلبه القانون أو العرف أو العدالة ضمن مبدأ عام هو ضرورة عدم الأضرار بأي من اطراف العقد وتحقيق التوازن بين مصالحهم المتعارضة، وذلك كون القانون يعد (وقبل أي شيء) نظام اجتماعي هدفه حماية الأفراد وتنظيم مصالحهم^([10]).

وباختصار شديد يمكن القول: إن الشفافية ما تتطلبه من علانية وإفصاح تهدف لحماية حقوق الأفراد والإدارة معاً ومنع التعارض بينهما عن طريق عدم التمسك بحرفية القانون والابتعاد عن التفسير الجامد له من خلال تفعيل روح القانون والذي يهدف إلى تحقيق العدالة المجتمعية لبناء الوطن الواحد.

ثانياً: الأساس الفلسفي لمبدأ الشفافية:- يعتقد قسم من الفقهاء أن الأساس القانوني لمبدأ الشفافية أساس فلسفي متمثلا بنظرية العقد الاجتماعي وهي نظرية ذات اصل دستوري مضمونها أن السلطة مصدرها الشعب، ومن ابرز الفقهاء الذين نادوا بها لوك وهوبز وروسو وفسر كل منهم هذه النظرية بحسب وجهة نظره الخاصة ؛ إذ ارجع هوبز وجود المجتمع المنظم إلى نظرية  "العقد الاجتماعي" وكان يعتقد إن حياة الأفراد السابقة للعقد كانت مبنية على العنف والصراع فيما بينهم؛ وبسبب النتائج التي كانت تعطيها هذه الحياة الفوضوية، ارتأى الأفراد ضرورة وجود سلطة تحكم العلاقات بينهم لذلك لجأوا إلى أبرام عقد يكون أطرافه جميع الأفراد باستثناء الحاكم، وعد العقد الحاكم غير مسؤول عن أعماله ولا يحق لاحد محاسبته ولا يجوز للأفراد التصرف بعكس إرادة الحاكم وفي حال مخالفتهم له يعد ذلك خروجا عن شروط العقد كون الأفراد قد تنازلوا بموجبه عن كافة حقوقهم، وأن هذا التنازل هو مصدر السلطة المطلقة التي تمنح للحاكم من قبل الأفراد.. ^([11]) ، ومن وجهة نظرنا أن الأساس الذي قدمه الفقيه هوبز عن العقد الاجتماعي لا يتناسب مع القول: بإمكانية عد هذه الشكل أساسا لمبدأ الشفافية كونها تتضمن عدم مسؤولية الحاكم أمام الأفراد عن أعمال بصفته هذه.

أما الفقيه لوك فقد أقام نظريته على أساس أن الحياة التي كانت سائدة قبل العقد بين الأفراد هي حاله من السلام والهدوء لأن العلاقات بينهم كانت محكومة بالعقل، وقد صور اطراف العقد بالأفراد وشخص واحد يعطى سلطة الحكم ويقوم الأفراد بالتنازل عن قسم من حقوقهم القابلة للتنازل مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التنازل يأتي بالقدر اللازم الذي ينتفع منه الأفراد وضمان عدم الأضرار بمصالح الآخرين وكل ذلك في سبيل إقامة سلطة تتولى حمايتهم^([12]) ، والحاكم وفقا لهذا العقد يكون مقيدا بمجموعة من الالتزامات فرضت عليه بموجب العقد وفي حال تجاوزه للسلطة الممنوحة له يحق للأفراد مخالفته والتنصل عن طاعته كون الشعب هو صاحب السلطة في الأصل. ومن وجهة نظرنا فإن هذه النظرية لا تصلح أن تكون أساس لمبدأ الشفافية؛ لأن في حالة عدم التزام الحكام من وجهة نظر مجموعة قليلة من الشعب ستؤدي إلى التنصل من التزام، ومن ثم الفوضى والانفلات.

أما جان جاك روسو فقدم فهما متطورا  للعلاقة بين الحكام والمحكومين عن طريق تصوير العقد الاجتماعي بأنه ناتج عن اتفاق الأفراد على بناء مجتمع سياسي منظم خاضع لسلطة عليا، ولذلك يجب أن يكون العقد صادراً عن أجماع إرادات الأفراد الحرة الواعية ويكون الأفراد جميعهم اطراف في العقد  كونهم يتمتعون بصفتين الأولى: أن كل فرد مستقل ومنعزل عن الأفراد، والثانية : بصفته عضو متحد مع الأخرين بمجموعهم يولد الشخص الجماعي الذي ينتج عنه المجتمع ، وفي سبيل الوصول لهذا العقد فقد تنازل الأفراد عن جميع حقوقهم السابقة للعقد في مقابل الحصول على حقوق وحريات جديدة يحصلون عليها بموجب العقد ولا يحق للسلطة المساس بها . ^([13])وبموجب العقد لا يعد الحاكم طرفا في العقد وإنما يعد وكيلا عن الإرادة الشعبية ويحكم وفقا لها ولذلك يكون لها حق عزله متى رأت في ذلك مصلحة للمجتمع.  وفي نطاق بحثنا عن الأساس الفلسفي لمبدأ الشفافية نرى: أن الزام الحاكم بالخضوع لأوامر الأفراد وضرورة معرفتهم التامة بأعماله والتأكد من مطابقتها لشروط العقد  يعكس لنا مبدأ الشفافية الذي يتضمن حق الشعب في التعرف على حقيقة اعمال السلطة أو الإدارة ومدى مطابقتها للقانون وبهذا تكون الشفافية شرطا من شروط العقد كون الشعب يفرض على الحاكم الإفصاح عن أعماله وإعلانها للجمهور. من هذا التصور للعقد يمكننا القول: أن الضمان الذي يجب أن يتوفر لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم يتمثل بآليات معينة يلتزم الحاكم بأتباعها والتي تعمل على جعل المجتمع مفتوحا والأفراد مطلعين على ما تقوم به السلطة من تصرفات قانونية وإدارية ومحاسبتها في حال خروجها عن القانون أو مساسها بحقوق الأفراد والشفافية هي احدى هذا الآليات التي تنضوي تحت الحكم الرشيد أو ما يمكن تسميته بالحوكمة وأن التصور الذي قدمه روسو هو أفضل أساس يمكن بناء الشفافية عليه من الناحية الفلسفية.

ثالثاً: الأساس الشرعي للشفافية:- يكمن الأساس الشرعي للشفافية في مبادئ الدين الإسلامي، إذ سبقت الشريعة الإسلامية جميع الحضارات والنظم السياسية (القديمة أو الحديثة) في أرساء مبدأ الشفافية وعدته أصلا ملزما وعاما للسلطة الإدارية فيما يخص إدارة شؤون المواطنين العامة، وتجد الشفافية أساسها في الشريعة الإسلامية متمثلة بمبدأ الشورى ومبدأ الصدق وفيما يلي توضيح لهما:- 

1-    مبدأ الشورى: يمثل هذا المبدأ واحد من أهم مرتكزات الأساسية للنظام السياسي الإسلامي ويعد من مقومات الحكم ونظامه،  والغرض منه الوصول إلى الرأي الصحيح لتلافي الوقوع في الخطأ أي بمعنى: "النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة المفقودة شرعا وإقرارها، ويسري على كل امر تجري بشأنه مشاورة سواء على مستوى الأسرة أو الدولة أو المنظمات الداخلية أو الدولية والتي يعد النظام العام الإسلامي نبراساً لها"^([14]) ، ولأهميته فقد وردت عدة آيات قرآنية تدعو للأخذ به منها قوله تعالى "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"^([15])، وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا المبدأ ونجد ذلك في احاديث نبوية شريفة ،وهي من الاحاديث التي تعد من الأحكام الشرعية التي لا يجوز مخالفتها، ويلزم أن تقابل بالطاعة ونورد من ذلك عدة احاديث للنبي محمد (صلى عليه وسلم)منها قوله: "استعينوا على أموركم بالشورى" وقوله: "المستشار مؤتمن" وكذلك قوله: "ما شقى قط عبد بمشورة، وما سعد باستغناء رأي"^([16]).  يتضح لنا مما سبق أن مبدأ الشورى يعد من الأسس التي تقوم عليها الشفافية لأن كلا المبدآن يدعوان إلى أشراك المجتمع في الحكم، وفرض الرقابة على الحكام للتأكد من قيامهم بالمهام الموكلة لهم على افضل شكل وضمان حقوق الأفراد وعدم التعرض أو المساس بها ، ولهذا نجد أن اغلب الحكومات الآن تتشكل من قبل الأفراد عن طريق الانتخابات وهذا يعني أن الأفراد هم الذين يختارون ممثليهم في  الحكومة^([17]) .

2-    مبدأ الصدق: إن الصدق يعد من الأُسس الشرعية التي تقوم عليها الشفافية عن طريق دعمه لما يقتضيه مبدأ الشورى، إذ يكون ذو دور تكميلي له عن طريق التأكد من صحة المعلومات التي تصدر عن الإدارة، ويظهر ذلك في ضرورة أن تكون الإدارة في تعبيرها عن أنشطتها وأعمالها ملتزمة بالحقيقة في القول والفعل، يمكن عد الصدق مرادفاً للرقابة التي يتطلبها مبدأ الشفافية للتقين من أن الإدارة تسير بالاتجاه الصحيح ^([18])، والأهمية فقد ذكره القرآن الكريم ،بقوله تعالى (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ)ﱠ^([19])، وهذا هو جوهر مبدأ الشفافية الذي يجعل الإدارة أن تكون صادقة بالإفصاح الحقيقي عن أعمالها، وإن الإدارة الواثقة من أعمالها لا تخشى من الإعلان عنها أو الإفصاح بها، وإن اتباع الإدارة لأساليب الكذب يجعل من انتشار الفساد في أركانها أمر مفروغ منه وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يدعو إلى التخلص من كافة الأسباب التي تعمل على بث الفساد في المؤسسات الإدارية ومنها عدم تقديم معلومات صحيحة ودقيقة للأفراد المتعاملين مع الإدارة .

يتضح لنا مما سبق ذكره عن العلاقة بين الشفافية والصدق: أن كلا المبدأين وجهان لعملة واحدة، إذ يهدفان على تحقيق المصلحة العامة ونشر الديمقراطية وإخضاع الحكومة لرقابة الأفراد، لذلك فإن الأساس الشرعي للشفافية نجده في الصدق الذي جاء به ديننا الحنيف، وإن الاختلافات التي يمكن أن نلاحظها بينهما لا يعدو أن يكون في استعمال الأساليب الحديثة في تطبيق الشفافية ، ولذلك يمكن عد الأخيرة صورة متطورة من صور الصدق كونها تمثل الوسيلة التي أثبتت صلاحيتها في التخلص من الفساد الإداري في المؤسسات العامة والخاصة وهذه هي الغاية الأساسية التي يسعى لتحقيقها الحكم الرشيد عن طريق الشفافية .

رابعاً: الأساس التشريعي لمبدأ الشفافية في المواثيق الدولية:- نصت معظم المواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية على هذا المبدأ وسنتناول بيان هذه المواثيق بالتفصيل التالي:-

1-    الشفافية في المواثيق الدولية:- يعد مبدأ الشفافية من المبادئ التي لا يمكن التنازل عنه أو أغفاله والتي اعتمدت للحد من الفساد الإداري الذي نتشر في الآونة الأخيرة في جميع مفاصل الحياة ومن أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة فإن المواثيق والاتفاقيات الدولية نصت عليه في مضمونها بشكل غير قابل للجدال وفيما يلي عرض لاهم هذه المواثيق:-

أ‌-       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: يمثل هذا الإعلان وثيقة ذات أهمية تاريخية في مجال حقوق لإنسان، إذ ذكر أهم الحقوق الأساسية للإنسان التي يجب الدفاع عنها وحمايتها عالميا، وصدر هذا الإعلان في باريس في 10/12/1948، وتمت ترجمته إلى اكثر من (500) لغة من لغات العالم ، وضع من قبل مجموعة تهتم بحقوق الانسان ذوو خلفيات قانونية وثقافية واجتماعية من مختلف أنحاء العالم، وقد نص هذا الإعلان على ضمان مبدأ الشفافية في المادة (19) إذ جاء فيها : "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دونما اعتبار للحدود" ، نلاحظ أن هذه المادة لم تتطرق إلى الشفافية بشكل مباشرة، وإنما ذكرتها ضمن أمور تعد من جوهر مبدأ الشفافية منها حرية الأشخاص في الاطلاع على البيانات والمعلومات والأفكار السائدة وعدم جواز تقييده بأي شكل من الأشكال^([20]).

ب‌-   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966: يعد هذا العهد معاهدة متعددة الأطراف، دخل نطاق النفاذ في23/آذار/1976، ونص على وجوب التزام اطراف المعاهدة باحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها حرية الدين والحق في الحياة، إذ جاء في المادة (19) منه على:" وجوب إعطاء الحرية لكل مواطن في التعبير عن رأيه بدون أية عقبات وضمان حقه في الإلمام بالمعلومات والأفكار وإذاعتها بأية وسيلة كانت وهي إشارة ضمنية لمبدأ الشفافية والتي يعد من الأمور الثابتة فيه وهو علانية المعلومات والبيانات وحرية المواطنين في الوصول إليها^"([21]).

ج‌-    تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 1998:- تشكلت هذه اللجنة في الأمم المتحدة سنة 1993، وأصدرت تقرير في عام 1998، الذي بموجبه كلفت مقرراً خاصا يتولى ضمان حرية الرأي والتعبير وتضمنت مهام هذا المقرر ما يلي:-

أولا/ التحري والكشف عن جميع الانتهاكات التي تطال حرية التعبير والرأي من خلال استعمال العنف والتهديد به أو الاضطهاد والترهيب وجميع أنواع  الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ممارستهم حقوقهم في التعبير.

     ثانياً/ العمل على تلقي المعلومات عن طريق حكومات الدول والمنظمات غير الحكومية مع الأخذ  بنظر الاعتبار أن تكون الجهة التي تقدم المعلومات جديرة بالثقة والتصديق، ولاسيما حالات التعدي على حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات.

ثالثاً/ تقديم مقترحات وإيجاد سبل ووسائل تكون ذات فاعلية يكون الغرض منها حماية هذه الحقوق بكافة مظاهرها.

رابعاً/ مساندة المفوضية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات على اختلاف أنواعها مثل المساعدات التقنية والاستشارية للوصول إلى الطرق المثلى لمنع انتهاك هذه الحقوق الجديرة بالحماية^([22]) .

د‌-      اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2003 : اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في31/تشرين الأول/2004، ونصت في عدد من موادها على ضرورة الآخذ بمبدأ الشفافية ، إذ جاء في المادة(7)على أن كل دولة عضو يجب أن تعمل على تطبيق وترسيخ سياسات فعالة للوقاية من الفساد الإداري، كما نصت الاتفاقية على وجوب اعتماد الدول على الشفافية في تعيين الموظفين في القطاع العام، وكذلك نصت الفقرة(أ) من المادة(13) على: "(أ)- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها" وأكدت الفقرة (ب)-  ضرورة ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات" وتضمنت الفقرة (د) من المادة (13) على ضرورة حماية الأفراد وضمان حريتهم في تلقي المعلومات المتعلقة بالفساد ونشرها وعدم جواز تقييدها، إلا في حالات معينة منها حماية الحياة الشخصية للمواطنين وحماية النظام العام والأمن الوطني للدولة.

2-    الشفافية في الاتفاقيات الإقليمية: نصت الاتفاقات الإقليمية هي الأخرى على هذا المبدأ كحق أساسي من حقوق الأفراد ومن اهم هذه الاتفاقيات :-

أ‌-       الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 1950: أبرمت هذه الاتفاقية بين الدول الأوربية في4/تشرين الثاني/ 1950 وجاء في ديباجتها أنها تهدف إلى ضمان الاعتراف الفعال بحقوق الأفراد والحفاظ عليها والعمل على تطبيق الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 ، وتكفلت بحماية حق الرأي والتعبير في المادة (10) منها التي نصت على :" لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار من دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية"^([23]).

ب‌-  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969:- أبرمت هذه الاتفاقية بين دول القارة الأمريكية في مدينة سان خوسيه في22/تشرين الثاني/1969 ، وإن الهدف منها إقامة نظام مؤسسات مبني على الديمقراطية يضمن الحرية الشخصية للأفراد والعدالة الاجتماعية بينهم من خلال إعادة بناء المجتمع على أسس تضمن حماية حقوق الإنسان^([24])،إذ جاء في المادة (13) من الاتفاقية على ضمان حرية الإنسان في اختيار الفكر الخاص به وحريته في طريقة التعبير عنه وأيضا حريته في نقل المعلومات إلى الآخرين وبأي وسيلة يختارها سواء كانت شفاها أو طباعة أو كتابة وأية وسيلة أخرى وكل هذه الوسائل تمثل جوهر الشفافية.

ج‌-    الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004:- اقر هذا الميثاق في تونس في 23/أيار/2004 في القمة العربية السادسة عشرة ، ونص الميثاق علي حق الشعب في الاطلاع على المعلومات الحكومية، إذ أكد على ضرورة تمتع الموطن العربي بحرية الأفكار والرأي والتعبير الأعلام ونقلها إلى الشعوب الأخرى عبر وسائل الاتصالات المختلفة، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية، ويمارس المواطن هذا الحق ضمن النطاق الخاص بمقومات المجتمع الجديد، ولا تخضع هذه الحقوق إلا لقيود محددة في القانون وهي وجوب احترام حق الغير وسمعته، حماية النظام العام وعناصره، وحماية الأمن الوطني^([25])

د‌-      منظمة الشفافية الدولية:- أسست هذه المنظمة من قبل المواطن الألماني (بيتر إيكن) في عام 1993، ويرمز لها اختصاراً(TI) واتخذت من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بمكافحة الفساد  بمختلف أنواعه لا تهدف إلى تحقيق الربح  وتتألف من (100) فرع محلي، وعرفت على أنها: "منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على أنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال والنساء والأطفال حول العالم، لتحقيق تغيير نحو عالم من دون فساد"،وتشتهر بتقريرها السنوي عن (مؤشر الفساد) ^([26])، وتهدف المنظمة من وراء نشاطها إلى إيجاد آليات للوقاية من الفساد بدلا من إيجاد الحلول له. من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لغرض الوقاية من الفساد وجعل الفساد من الموضوعات التي توضع في أجندة كبرى المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد باعتبار أن الفساد عقبة صعبة في طريق التنمية       وباختصار يمكننا القول: أن الأساس الشرعي لمبدأ الشفافية جاء من مبادئ الأديان السماوية أولاً مثل مبدأ حسن النية، ومن مبدأ الشورى والصدق اللذان جاء بهما الإسلام الحنيف قبل أكثر من(14) قرن، وكذلك المبادئ الحياة الفلسفية المختلفة للمجتمع ثانياً، وخيراً وقد توج هذا المبدأ بالنص عليه بالمواثيق الدولية والمعاهدات الإقليمية واصبح من ضمن القوانين التي تضمن حياة المجتمع وتكفل له حريته الكاملة على شرط أن لا تؤثر على حرية الآخرين وألزمت هذه المواثيق الحكومات بأن تكون أعمالها واضحة وشفافة يمكن للمجتمع أن الاطلاع عليها.

 

الفرع الثالث

أهمية الشفافية وأنواعها وأهدافها

The third branch

The importance of transparency, types and objectives

تمثل الشفافية قناة اتصال بين الأفراد والإدارة، إذ تبين آلية عمل الإدارة ، والكيفية التي تتبعها في إصدار قراراتها وتشكل أداة لكشف عن الفساد الإداري، لاسيما في دول العالم الثالث؛ لأنها تعد دول حديثة العهد بالديمقراطية، إذ لم تمنح هذه الدول بإعطاء شعبها الحق بالاطلاع على أعمال الإدارة ومعرفتها فإن ذلك سيعمل على تقويض محاولات هذه الدول بزرع الثقة في قلب المواطن لمصلحتها وتبرز أهمية الشفافية كونها تظهر أعمال الإدارة بشكل علني، وهناك أنواع مختلفة من الشفافية تطبق بشكل مختلف من دولة لأخرى، إذ قسمت وفقا لمعايير معينة . ولأجل بيان هذه الأهمية والأنواع سنتولى توضيحها بتقسيم هذا الفرع على ثلاث فقرات: نبين في الأولى: أهمية الشفافية، ونذكر في الثانية: أشكالها، ونختم في الثالثة أهدافها.

أولاً: أهمية الشفافية: صارت الشفافية اليوم من المفاهيم الإدارية الحديثة والمتطورة ومطلباً تسعى الدولة كافة للعمل به  وإظهاره كوجه من أوجه الديمقراطية ومفهوم من مفاهيم الحضارة، كونها تمثل عنصر الثقة بالإدارة عن طريق فرض رقابة الدولة على أعمال الإدارة لمنع انتشار الفساد الإداري  ولهذا السبب تم اعتمادها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بسبب ما اكتسبت من أهمية كبيرة على المستوى العملي ويمكن بيان أهميتها من خلال ما يلي^([27]):-

1-     تعمل على إزالة الغموض في أعمال الإدارة ومعرفة العاملين فيها لأهداف التي تسعى لتحقيقها، لأن العمل المظلم أو المعتم يضعف روح الانتماء لدى العاملين ، فالمصارحة والمكاشفة وإيضاح المعلومات تزيد من ولاء الموظف وإنتاجيته، إذ أن ذلك يجعله يشعر بأنه جزء مهم من الإدارة كونه على معرفة بما يجري ويحصل فيها.

2-    تمثل الشفافية احد أهم عناصر نجاح التنمية في الدولة، إذ تعمل على زيادة الجودة في الأداء الشخصي والمؤسسي فإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرارات تؤدي إلى زيادة وعيهم ومعرفتهم بالخيارات المتاحة لهم وتعمل على تحقيق العدالة، للوصول بالإدارة إلى النظام الإداري المفتوح^([28]) .

3-    تمثل الشفافية ركن من أركان تحقيق المساءلة التي تعمل على الوقاية من الأخطاء الصادرة عن الحكومة وتعمل على محاربة الفساد وتسهيل إجراءات العمل الإداري وسرعة إنجازه بعيداً عن الاجتهادات الشخصية في التفسير الخاص بالأنظمة والتعليمات ^([29]) .

4-    تظهر الشفافية مصداقية الإدارة أمام الحكومة والرأي العام، من خلال انتهاج الصدق في أعمالها والإعلان عن نشاطها وأهدافها ومصادر تمويلها وفتح أبواب الإدارة أمام الشعب، إذ تزداد جودة العمل وتقل فرص الفساد كلما توافرت عناصر المكاشفة والوضوح وبعكسه تغيب عند وجود التعتيم من الإدارة لأعمالها.

5-    تهدف الشفافية على دعم مبدأ المشروعية الذي يعني (خضوع الحكام والمحكومين كافة لحكم القانون)، وتفعيله والمحافظة عليه من التجاوزات، إذ أن توافر المعلومات لدى الأفراد عن الكيفية التي تصدر بها القرارات يقلص من الفرص التي قد تنتهزها الحكومة لإصدار قوانين وقرارات تمس بهم. 

6-    تساعد للشفافية في اختيار القيادات التي تتولى قيادة الإدارة والحرص على تمتع هذه القيادات بالموضوعية والانتماء، وأن تهدف في عملها إلى تحقيق الصالح العام .

7-    تعمل الشفافية في نجاح خطة التطوير والتغيرات التي تسعى إلى تحقيقها الإدارة؛ إذ تعمل الشفافية على وضوح وعلانية آليات العمل والتأكيد على أن الغرض الأساس من التغيير هو تحقيق مصلحة الإدارة والأفراد المتعاملين معها .

8-    تمثل الشفافية وسيلة لفرض الرقابة الذاتية، إذ أن الهيئات الإدارية التي تطبق الشفافية يتمتع موظفوها بحرية اكثر أثناء أدائهم لمهامهم كونهم يكونون اعلم بنطاق صلاحياتهم ومهامهم مما يوفر للحكومة الوقت والجهد والمال.

 ثانياً: أشكال الشفافية: بسبب دخول الشفافية إلى المجالات كافة وعدم اقتصار تطبيقها على العمل الإداري ظهرت أنواع مختلفة منها، إذ قسمت الشفافية من قبل الدارسين على قسمين^([30]): وذلك بحسب وجهة نظر كل منهم ، القسم الأول: يكون تبعاً لهيكلية الإدارة والثاني: بحسب طبيعتها وسنتولى بيان تفاصيل كل قسم فيما يلي:-

القسم الأول: أشكال الشفافية وفقا لهيكلية الإدارة: تقسم الشفافية تبعا للهيكلية التي تتكون منها  الإدارة إلى^([31]) :-

1-    الشفافية الداخلية : ويراد بها السلوكيات المتبعة داخل العمل الإداري، بغية توفير المناخ التنظيمي من خلال التفاعل بين الإدارة مع موظفيها بوضوح من دون وجود ادنى مستوى للسرية وينتج عن ذلك مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسة الخاصة بها ويحقق نوعا من الديمقراطية الإدارية. وبالتالي يضمن تواتر المعلومات للأفراد والعاملين في الإدارة على حد سواء مع مراعاة تبني المساواة في التعامل مع الأفراد  .

2-     الشفافية الخارجية: ويقصد بها العملية التنظيمية التي تربط الإدارة بالمجتمع الخارجي ويكون ذلك عن طريق قيام الإدارة بنشر معلومات صحيحة ودقيقة عن خدماتها المقدمة، وبيان ما يواجها من العقبات والإخفاقات في أعمالها، من خلال طرحها  على الرأي العام للمناقشة بأسلوب ديمقراطي يعزز عمل الإدارة لدى المجتمع الخارجي، وهذا الأسلوب يضمن تحقق حسن سير الإدارة أولاً ومصلحة الأفراد ثانياً.

القسم الثاني: أنواع الشفافية حسب طبيعتها^([32]):- ليست الشفافية على صورة واحدة بل منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبيعة خادعة وأخرى ذات طابع انتقائي  ولهذا قسم الدارسون الشفافية من ناحية طبيعتها إلى:-

1-    الشفافية المقلدة: وهي التي تطبق في مجال مغاير عن مجالها الأصلي بشكل لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالعمل الإداري وظروفها، " كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص ".

2-     الشفافية الخادعة: ويطلق عليها قسم من الفقه بالمؤدلجة، وهي عكس الشفافية الإبداعية المتكاملة الحقيقية " وهي تعمل على تحقق مصالح وايدلوجية فئة معينة غالبا ما يكون  هم مصدرها والمصممين لآلياتها، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها ".

3-    الشفافية الانتقائية: وهي تعتمد أسلوب الانتقاء الجيد للنتائج مهما تواضعت وتبرزها بأسلوب علني واضح ،وغالبا ما يرافقها حملات إعلانية في حال إذا ما أدى تطبيقها إلى الوصول لنتائج إيجابية عن طريق طرح الأرقام والأحداث الخاصة بتطبيقها للمجتمع، وذكر المبررات في حال الإخفاقات.                              

 

 

ثالثاً: أهداف الشفافية^([33]):-

1-    اعتبار القانون مرجعية للجميع، وضمان سيادته وتطبيقه على الجميع بدون استثناء وليس شعار يرفع فقط، فعند غياب سيادة القانون تنتهك الـحقوق والـحريات من دون رادع، وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيـم، كما يحاصر دور الصحافة ووسائل الإعلام، وتضعف معها كل مؤسسات الدولة.

2-    استقلال الـجهاز القضائي، ومنحه الصلاحية في تنفيذ الأحكام التي يصدرها، والرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لأن عدم استقلالية السلطة القضائية يفتح المجال أمام الفساد.

3-    خلق الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمعالجة الفساد، وحملها على اتخاذها إجراءات صارمة، وقائية أو عالجيه عقابية بحق عناصر الفساد، لأن انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، سيؤدي إلى تطبيق القانون على الموظفين الصغار ولا يطبق على من لديه وساطة أو محسوبية أو نفوذ.

4-    تحسين صورة الدولة على المستوى الداخلي والخارجي في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد.

5-    ترسيخ القيم الاجتماعية التي تدعو إلى الوقاية من الفساد، كالصدق والأمانة. والبحث عن مواطن الفساد في المجتمع، وتشخيصه ودراسة أسبابها، واقتراح أساليب العلاج.

6-    تحديد مواطن القصور التشريعي في مجال الإصلاح القانوني والإداري. فالشفافية في مفهومها العام هي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والاهتمام بالمصلحة العامة، والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح.

 

الفرع الرابع

أبعاد الشفافية ومستوياتها

The fourth branch

Transparency dimensions and levels

من لأجل بيان الشفافية بصورة واضحة لابد من الإلمام بها من جوانبها جميعاً،  لذلك تحتم علينا تناول أبعادها ومستوياتها وهذا ما سنبينه في هذا الفرع بتقسيمه على فقرتين: نوضح في الأولى أبعاد الشفافية، ونكرس الثانية: لبيان مستوياتها.

أولاً: أبعاد الشفافية ^([34]) :- تظهر أبعاد الشفافية من خلال انعكاس تطبيقها على أداء الإدارة وآلية اتـخاذ القرارات فيها، ولاسيما القرارات التي تعنى بحقوق الإنسان، إذ يجب على الإدارة الالتزام بالشفافية لضمان توافق أدائها مع التشريعات القانونية، وأهم هذه الأبعاد الذي تؤثر في تطبيقها هي^([35]) :- 

1-    البعد التشريعي:- ويقوم هذا البعد على وضع حدود معينة لمتطلبات الشفافية من خلال تحديث وتعديل التشريعات القانونية بما ينسجم مع التطورات التي تطرأ على الحياة العصرية سواء كان على الصعيد التنظيم الإداري أو السياسي أو الاجتماعي ، ويكمن دور هذا البعد في الكشف عن صور المخالفات التي تصدر عن الإدارة وموظفيها والعمل على إيجاد سبل لمعالجة هذه المخالفات بطرق سليمة وقانونية. وفرض الرقابة اللازمة لتنفيذ القوانين في مؤسسات الدولة كافة مع ضرورة نشرها لغرض اطلاع المجتمع عليها.

2-    البعد الأخلاقي:- يعد البعد الأخلاقي مهما عند تطبيق مبدأ الشفافية، إذ ينبع من قيم ومبادئ مترسخة لديهم، تبعد الموظفين عن المخالفات، وتقل نسب الفساد كلما تعمقت تلك القيم الأخلاقية لدى العاملين وينشأ لديهم مبدأ لا يقبل المفاوضة وهو الالتزام بالقانون والذي يمثل بحد ذاته قيمة أخلاقية.

3-    البعد المهني:- ويقصد به وجود نظام عمل داخلي يبين عمل كل موظف داخل الإدارة يكون بمثابة المرشد لهم في أداءه أعمالهم، بما يحقق سرعة في الإنجاز وزيادة في إنتاجية العمل من خلال تبني السلوك المهني السليم القائم على الصدق والنزاهة والحياد وغيرها من معايير السلوك الوظيفي الصحيح.                               

ثانياً: مستويات الشفافية^([36]): تبنى مستويات الشفافية على مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تتخذها الإدارة لغرض تسيير وتنظيم أعمالها وتحدد هذه المستويات مقدار الكفاءة في تطبيق الشفافية أثناء مراحل إصدار القرارات ابتداءً من مرحلتها الأولى الأعمال التحضيرية وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة بنشرها في الجريدة الرسمية لغرض اطلاعهم الجمهور عليها مما يسهم في تطبيق الحكم الرشيد بالشكل الصحيح في العمل الإداري، وتقسم هذه المستويات إلى قسمين: أولهما :المستوى الذاتي ، وثانيهما: المستوى الشمولي؛ وسنتولى توضيحهما وفقً لما يلي:-

1-    المستوى الذاتي:- يشمل هذا المستوى تحديد مجموعة من الإجراءات تتعلق بالموظفين والعاملين في الإدارة ويمكن حصر هذه الإجراءات بالآتي:-

أ‌-       اختيار الموظفين يكون وفق أسس ومعايير الكفاءة والجدارة والخبرة بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والواسطة، فضلاً عن قيام الإدارة بدخال الموظفين بدورات توعوية تتضمن تذكيرهم بقواعد العمل وطبيعته وتوضيح المهام التي تقوم بها الإدارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ب‌-  تنمية روح الفريق الواحد لدى العاملين وتشجيعهم على الالتزام به مع ضرورة أن تكون التعيينات والترقيات وفقا لمبدأ الكفاءة مع خضوعها للرقابة والمراجعة من الأجهزة المختصة لضمان الالتزام بالشفافية.

ج‌-    التأكيد على العمل بمبدأ المساءلة وأدواته وضع إعلانات تثبت فيها جميع المراحل الخاصة بإنجاز المعاملات والرسوم الواجب دفعها.

ح‌-    جراء تقييم شامل للأداء الإدارة وعلى جميع المستويات .

2- المستوى الشمولي:- ويتطلب هذا المستوى مجموعة من الإجراءات التي يجب على الإدارة العمل وفقاً لها وتشمل^([37]):-

أ‌-     العمل على تحديث وتعديل تشريعات الدولة وفقاً للتطور الحاصل في الحياة في كلا القطاعين العام والخاص ووضعها في متناول الجميع من أجل التحول إلى "دولة المؤسسات".

ب‌- عقد لقاءات واجتماعات دورية بين أجهزة الإدارة المركزية وأجهزة الرقابة على أن تعم هذه اللقاءات والاجتماعات بروح الحوار والمشاركة ومحاولة الابتعاد عن فلسفة التوجيه المباشر على أن تعرض نتائجها على الجمهور

ج‌-    تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وأجهزة المراقبة بأنواعها المختلفة المالية والرقابية والمحاسبية وجراء تقييم لأداء القيادات الإدارية العليا.

وبإيجاز شديد يمكن القول: إن مبدأ الشفافية أضحى من أهم المبادئ التي يجب أتباعها للحد من الفساد الإداري كونها تؤدي علانيات المعلومات الخاصة بأعمال الإدارة وتزيل الغموض والسرية، وتسهل عمل الجهات الرقابية عن طريق توفير ما تحتاجه هذه الجهات من أمور إثباتية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل وتحقيق الغاية الأساسية في محاربة الفساد الإداري والقضاء على أثاره، وتمنح الأفراد حرية الاطلاع على القرارات التي تصدرها الإدارة والتي تمس حقوقهم الأساسية وتتيح لهم حق الاعتراض عليها من قبلهم كونها تكون معلنة للكل ، لذلك فإن تطبيق الشفافية أصبح ضرورة لازمة،إذ أنها تعمل على ضمان سير العمل الإداري بانتظام واستمرار. 

المطلب الثاني

متطلبات ومعوقات تطبيق الشفافية

The second requirement

Requirements and constraints of applying transparency

تحتاج الشفافية مجموعة من المتطلبات تعمل على تثبيت العمليات الإدارية على نهج واحد، إلاَّ أنها قد توجها أثناء تطبيقها عدد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر على سير العمل الوظيفي مما يتطلب تجاوزها للوصول إلى تطبيق سليم لمبدأ لشفافية. ولغرض توضيح هذه المتطلبات والمعوقات سنقوم بتسليط الضوء عليها في هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين: نخصص الأول: لبيان متطلبات الشفافية ومعوقاتها، وفي المطلب الثاني سنوضح أساليبها وإجراءاتها التي تتبعها للحد من الفساد الإداري .

 

الفرع الأول

متطلبات الشفافية ومعوقاتها

The First branch

Transparency requirements and constraints

 إن الأخذ مبدأ الشفافية يقتضي منا التعرف أولاً: على متطلبات تطبيقها، وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه هذا التطبيق، من أجل الإلمام بهذا الموضوع ذلك سنقسم هذا الفرع على فقرتين: نوضح في الأولى: متطلبات الشفافية، ونبحث في الثانية: أهم المعوقات التي تواجهه وفقاً الآتي:-

أولاً: متطلبات الشفافية: يؤدي تطبيق الشفافية إلى تحقيق فوائد كثيرة في مجالات شتى من حياة الأنسان، كونها تعزز أهداف الإدارة التنموية للمجتمع وتحمي حقوق الأفراد وتنمي الديمقراطية في العمل الإداري، ولكي تحقق الإدارة أهدافها لابد من توافر مجموعة من المتطلبات ويمكن إجمال هذه المتطلبات بما يلي^([38]):-

1-    تهيئة الوسائل العملية الأزمة لتطبيق الشفافية في الوقت الصحيح لغرض تحقيق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المشرع من خلال سنه لهذه النصوص القانونية.

2-    الاعتماد على مفاهيم الإدارة الخاصة بالجودة الشاملة من خلال  الحث على تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية بصورة مستمرة.

3-    تمكين الموظف من ممارسته للعمل الإداري بمختلف أنواعه ودرجاته من خلال تشجيع سياسة "الدوران الوظيفي" التي تعني عدم استمرار الموظفين (خاصة في المراكز العليا) في الموقع الإداري مدة طويلة ^([39]).

4-    ضرورة العمل على وجود سياسة واضحة للإدارة وقواعد قانونية تسمح بتطبيق الشفافية، من خلال تعزيز مبدأ الديمقراطية المجتمعية التي تضمن صحة الإجراءات القانونية المتبعة في الوصول للمعلومات والحصول عليها من قبل المستفيدين.

5-    التقليل من مظاهر البيروقراطية^([40])، ويكون ذلك بإضافة الصفة المهنية على الخدمة المدنية والحث على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الوظيفة من اجل تحقيق هدف الإدارة الأسمى والذي يتمثل بإشباع الحاجات المحلية للمجتمع^([41]).

ثانياً: معوقات الشفافية^([42]): تواجه الإدارة قسم من المعوقات اثناء تطبيق الشفافية، ولغرض التخلص من هذه العقبات التطبيقية لابد من إعطاء شرح عن ماهية هذه المعوقات ليتسنى وضع الحلول المثلى للقضاء عليها و يمكن أجمالها بما يأتي:-

1-    الاستمرار بتطبيق الأنظمة البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

2-    تعرض الشفافية للخروقات من قبل فئة من الموظفين يميلون إلى الثرثرة وسعي استغلال هذه المعلومات لتحقيق أهدافهم الخاصة وان تعارضت مع أهداف الإدارة.

3-    تواجه الشفافية صعوبة في تحديد أهدافها كون الأهداف تحتاج إلى موضوعية ووضوح .

4-    وجود الازدواجية والفوضى في عمليات التحديث والتطوير التي تستهدف الأنظمة السائدة واستبدالها بأنظمة تحكمها معايير الشفافية وآلياتها الجديدة .

وبعد التعرف على المعوقات والمشاكل التي يتعرض لها تطبيق مبدأ الشفافية  لابد من إيجاد الحلول اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذا المبدأ ومنها^([43]):-

1-  توضيح الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها وشرح برامجها وفلسفة عملها وفسح المجال أمام الجمهور بالمشاركة فيها وأبداء أراءهم حولها.

2-  السماح للأفراد بالاطلاع على معلومات واضحة ودقيقة خاصة بخطط الإدارة والنظام الإداري وهيكل الإدارة التنظيمي وكذلك التعريف بقانون الخدمة الخاص بالموظفين وميزانية الإدارة وعلاقاتها.

3-  إعادة صياغة الأنظمة والقوانين الداخلية الخاصة بالإدارة، المتعلقة بالأبعاد التنظيمية والإدارية وتعريف الموظفين بواجباته وحقوقه لغرض إعطاءه صورة واضحة عن الإدارة وكيفية سير العمل فيها لضمان تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية للوصول إلى الديمقراطية الصحيحة والقضاء على ظاهرة النفاق الإداري.

4-  العمل على ربط مبدأ الشفافية بالقيم الدينية وعد إخفاء المعلومات وعدم الإفصاح وعدم الوضوح مخالفة للتعاليم والقيم السماوية التي نادت بها الأديان.

5-  تعزيز روح العمل كفريق واحد في الإدارة وربط مصالح الأفراد بمصالح الإدارة العامة .وقد حدد قسم من الدارسين مجموعة من السلوكيات والممارسات التي يجب على الإدارة مراعاتها لتحقيق مبدأ الشفافية منها:-

أ‌-     التخلص من السرية في اطار العمل الإداري وجوب احترام خصوصيات الأفراد وحقوقهم.

ب‌- توفير قنوات خاصة تضطلع بمهمة تسهيل الاتصال بين الموظفين والمجتمع الذي يعيشون فيه.

ت‌- اختيار القيادات الإدارية على أساس "مبدأ الكفاءة والجدارة". وإلزامهم بتباع بأخلاقيات الوظيفة وقيمها وبما يعزز بناء أنظمة النزاهة والشفافية. وإتاحة المعلومات عن العمل الإداري للجميع.

ث‌-  إدخال تكنولوجيا المعلومات على العمل الإداري وتوظيف نظم المعلومات المتطورة لدعم الانفتاح الذي يعمل على تحسين الفاعلية .

الفرع الثاني

أساليب وإجراءات الشفافية للوقاية من الفساد الإداري

The second branch

Transparency methods and procedures to prevent administrative corruption

إن تطبيق مبدأ الشفافية يتطلب تحديث أساليب العمل الإداري ، إذ تعمل هذه الأساليب على ضمان سير الشفافية بالاتجاه الصحيح، وتصحيح مسارها في حال خروجها عن المتطلبات والأهداف الخاصة بها هذا ما سنوضحه في هذا الفرع بفقرتين: نبحث في الأولى أساليب وإجراءات الشفافية، وفي الثانية نبين: السبل الواجب اتباعها لدعمها لغرض الوقاية من الفساد الإداري.                                           

أولاً: أساليب وإجراءات الشفافية في الوقاية من الفساد الإداري:-

من المعروف أن الشفافية تهدف إلى وضوح وعلانية أعمال الإدارة وضمان حق الأفراد في الاعتراض على كل ما هو مظلم ومعتم بالعمل الإداري، وبذلك فهي تنسجم مع تطور الإدارة ومدى مسايرتها لروح العصر ولهذا فهناك عدد من الأساليب والإجراءات التي يجب على الإدارة اتباعها لغرض ضمان تحقيق الشفافية لأهدافها وتتمثل بـ^([44]):-

1-    أنشاء  قضاء محايد ومستقل يعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للمجتمع.

2-     إصدار التشريعات الخاصة بالحد من الفساد الإداري وتضمينها المزيد من الشفافية وإيجاد سبل المثلى لتطوير آليات تطبيق هذه التشريعات من الحكومة.

3-     تعزيز دور أجهزة الرقابة مثل ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام في مختلف الوزارات، وعدم إعطاء الفرصة لأي شخص إساءة استعمال السلطة أو التلاعب بالوظيفة العامة.

4-     تفعيل دور هيئة النزاهة للتصدي للمظاهر الفساد كلها ورصد المخالفات الانضباطية المرتبطة بالفساد، ودعم آليات المصارحة والمكاشفة ونشر المعلومات المتعلقة المناقصات والمزايدات وفقاً للقوانين النافذ وضمان حق الأفراد للاستفسار.

5-    ضرورة المحافظة على المعلومات والبيانات ذات الأهمية الخاصة وإفصاحها للمواطن بعد مدة معينة تحدد بقانون كون أن أخطار الإفشاء قد تفوق في اغلب الأحيان مصلحة المواطن.

ثانياً: الطرق الواجب اتباعها لدعم الشفافية للحد من الفساد الإداري:-

هناك مجموعة من الإجراءات تهدف لدعم الشفافية وخلق مجتمع واعي بأهميتها يعمل للتخلص من الفساد الإداري لضمان حقوقه وتحقيق المصلحة العامة  ومن أجل ذلك وضعت عدة سبل يجب على الإدارة الأخذ بها والالتزام بها لتحقيق الشفافية بصورة صحيحة ومتكاملة ويمكن إيجاز هذه السبل  بما يلي^([45]) :-

1-     تعديل نصوص القانون المتعلقة بالحد من الفساد بجانبيها الإداري والجنائي.

2-    تشجيع الموظف بالإبلاغ عن الفساد الإداري في السلك الوظيفي.

3-    وضع الخطط لكشف المعلومات خاصة بمحاولات الفساد ويتم ذلك عن طريق هيئات تشكل لهذا الغرض.

4-    اختيار الموظفون لشغل الوظائف العمومية والترشيح لها عن طريق اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وإعلانها للجمهور وبما يحقق مبدأ الشفافية، وليس عن طريق بيع الدرجات الوظيفة .

5-  الزام الموظفون بالتقيد بواجبات الوظيفة العامة التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة رقم(14) لسنة 1991 المعدل.

 

المطلب الثالث

تجربة الدول في تطبيق الشفافية ودرها في الحد من الفساد الإداري

The third requirement

The experience of countries in the application of transparency and their reduction in the reduction of administrative corruption

سنبحث في هذا المطلب تجربة قسم من الدول في تطبيق مبدأ الشفافية والنتائج التي وصلت إليها بعد التطبيق، وكذلك دورها في الوقاية من الفساد الإداري. هذا ما نبحثه في هذا المطلب بتقسيمه الى فرعين: سنبحث في الأول: تجربة الدول في تطبيق الشفافية، وسنخصص الثاني: لبيان دور الشفافية للحد من الفساد الإداري .

الفرع الأول

تجارب الدول في تطبيق الشفافية

The First branch

Countries' experiences in applying transparency

إن مبدأ الشفافية بعد أن نصت عليها المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة ^([46])،فإنه أصبح ملزم للدول الأطراف في الاتفاقيات أن تضمن قوانينها الداخلية نصوص تقلل من سيطرة الحكومة على المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمالها، وتسمح للشعب بالاطلاع عليها ،إن ظهور مبدأ الشفافية كنظام جديد لغرض تسيير العمل في المؤسسات أدى إلى اهتمام الدول وبشكل متزايد في الحرص على تطبيق نظام الحوكمة ومبادئه ومعاييره من ضمن أولوياتهم في أداء عمل المؤسسات. ومن ابرز التجارب، التجربة الأمريكية والأوربية وهناك تجارب جديدة ومبتدئة على الصعيد الدول العربية من أهمها التجربة الأردنية. ولغرض التعرف على تفاصيل هذه التجارب سنسلط الضوء على تجارب هذه الدول في مجال الشفافية ودورها في الوقاية من الفساد الإداري، وذلك من خلال تقسيم هذا الفرع إلى عدة فقرات حسب التفصيل الآتي:-

أولا:- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية^([47]):-

     بين تقرير حرية الأعلام الصادر من الكونغرس الأمريكي في عام 1976  أهمية الشفافية؛ عندما نص على "إن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ماهي إلا سلطة لتدمير لتلك الحكومة" كون أن إتاحة هذه المعلومات في المجتمع الأمريكي تعد  من الأمور التي يؤمن بجدواها الشعب قبل الحكومة ويجب أن تطبق على كافة المجالات سواء كانت تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تقنية ، وكل ذلك يعزز من تصحيح مسار العمل الحكومي كون ذلك يحميها من ارتكاب الأخطاء عن طريق حرصها على العمل بصورة صحيحة لكسب رضا الجمهور، وبعد التجربة التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي مع الفساد ، مما دفعها إلى قيادة حملة إصلاحية ضد الفساد الإداري أساسها وضع معايير الشفافية موضع التنفيذ^([48]) ،إذ حرصت على تفعيل عمل الجهات الرقابية والأشراف على شفافية المعلومات التي تصدر عن المؤسسات، وعزز من قوة تطبيق مبادئ الشفافية التطور التكنولوجي  عندما الزمت المؤسسات بفتح بوابات الإلكترونية يكون التعامل من خلال البريد الإلكتروني، وهذه الخطوة تعد من العوامل المهمة في نجاح تطبيق الشفافية في أمريكا وكان الهدف من ورائها تقليل التعامل بين الموظفين والأفراد من أجل حماية الموظف من الفساد، فضلاً عن حماي حقوق الأفراد وحقوقهم ، ومن الجدير بالذكر أن الخطوة المهمة لتطبيق الشفافية في الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت بقيام لجنة ((COSO^([49])  في عام 1987 بإصدار تقرير احتوى على توصيات خاصة تحث على تطبيق الشفافية في المؤسسات لغرض منع التلاعب والغش في إعداد قوائمها المالية عن طريق تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز وظيفة المراجعة بنوعيها الداخلي والخارجي،وقد نالت ثلاث قوانين رئيسية أهمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لدورها الكبير في إرساء مبدأ الشفافية وهي^([50]):-

أولاً:- "قانون الخصوصية1974" وهو القانون الذي يحمي الحرية الفردية عن طريق عدم جواز تعديل السجلات إلا بطلب من أصحابه.

ثانياً:- "القانون الفيدرالي لإدارة أمن المعلومات2002"حدد هذا القانون مسؤوليات أنشاء وتقييم امن المعلومات ومراقبة سياسات العمل في الوكالات الاتحادية .

      ثالثاً:- "قانون حرية المعلومات2005": والذي نص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات في أي وقت يريدونه وجعل السجلات الخاصة بالحكومة في متناول الرأي العام وأُقِر بموجب الأمر التنفيذي(13392) في 14/كانون الأول/2005 .

ونلاحظ أن الولايات المتحدة  بعد تطبيق نظام الشفافية بداء مؤشر الفساد فيها بالارتفاع فبعد أن كان (73) درجة عام 2012، أصبح(76) درجة عام 2014، واصبح (78) عام 2015، وبذلك احتلت الولايات المتحدة المركز(17) من بين (168) دولة ^([51]).

ثانياً:- التجربة الأوربية^([52]):

بذل الاتحاد الأوربي جهود كبيرة لمحاربة الفساد الإداري فقد اختار عام 1992، فريقاً خاصاً مهمة إيجاد الوسائل المناسبة للحد من الفساد الإداري، ومن ثم إنشاء أول منظمة غير حكومية تكافح الفساد الإداري(منظمة الشفافية الدولية) عام1993، وفي عام 1996، اقر الاتحاد الأوربي برتوكول معالجة الفساد الإداري العالي، وفي عام 1997، صدر إعلان هيئة الامم المتحدة للمكافحة الفساد والرشوة، وإن من أهم الدول في القارة الأوربية التي أخذت بتطبيق مبادئ الشفافية كانت المملكة المتحدة .إذ ظهرت الشفافية في بريطانيا بشكل بطئ كون المبدأ السائد في بريطانيا هو ضرورة الأخذ بالسرية فيما يخص عمل الإدارة وأنشطتها، وهذا الأسلوب وهو جزء من الثقافة السائدة فيها بسبب المنافسة ، ولكن هذا الأسلوب أدى إلى مشاكل كثيرة  واجهت المؤسسات الخاصة بسبب إخفائها للمعلومات المالية عن المساهمين، مما أدى إلى تفشي الفساد بشكل كبيرة داخلها ، مما تطلب أعادة توفير الثقة بهذه المؤسسات من خلال وجود أجراء فعلي وحقيقي للمعالجة هذه المشاكل تمثل بالشفافية وكان نتيجة هذا العمل صدر قانون "تداول المعلومات "في عام 2000 والذي تم تفعيله في عام2005، وتضمن القانون إعطاء الحق لجميع الأفراد في تقديم طلب للحصول على معلومات خاصة بأكثر من (100000) جهة حكومية على أن لا يتعدى تزويد الأفراد بالمعلومات مدة (20) يوماً باستثناء المعلومات التي تستلزم أعدادها اكثر من هذه المدة، وحددت الحكومة رسوم على هذه الطلبات وهي(600 جنية إسترليني) بالنسبة لمعلومات الأجهزة الحكومية، و(450 جنيه إسترليني) لمعلومات الهيئات المحلية، وأورد القانون ثلاث استثناءات على حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وهي: "السجلات الخاصة بالمحاكم ، معلومات الحياة الشخصية للفرد ، المعلومات  الخاصة بالأمن والدفاع"^([53]).

 ونلاحظ أن الملكة المتحدة  بعد تطبيق نظام الحوكمة بداء مؤشر الفساد فيها بالارتفاع فبعد أن كان (74) درجة عام 2012، أصبح(78) درجة عام 2014، واصبح (81) عام 2015، وبذلك احتلت المملكة المتحدة المركز(12) من بين (168) دولة.

ثالثاً:- التجربة العربية تطبيق الشفافية (الأردن):

يعد تطبيق مبدأ الشفافية حديث نسبياً في الدول العربية ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال الجوانب النظرية له على المستويين القانوني والاقتصادي على حدٍ سواء، ولكن كانت هناك محاولات للدول العربية في تطبيقه، إذ بادرت قسم من هذه الدول إلى إصدار تشريعات تتضمن العمل بمبادئ الشفافية ومعاييرها رغبة منها في مواكبة التطور الحاصل على المستوى الدولي والقائم على أساس اعتماد الشفافية في تسيير أعمال الإدارة ،من الدول العربية التي اعتمدت على الشفافية للحد من الفساد الإداري الأردن فقام بتأسيس هيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد والوقاية "هيئة مكافحة الفساد"  على ضوء المادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة وهذا تأكيد ضمني على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ، إذ أن الأُردن قد  صادق على هذه الاتفاقية بالقانون المرقم(28) لسنة2004 ، وبعد هذه المصادقة أصدر الأُردن قانون "هيئة مكافحة الفساد" بالرقم(62) لسنة 2006 وبين القانون أهداف ومهام الهيئة  وحدد الأفعال التي تعد من قبيل الفساد ، ومن المهام التي تدخل ضمن تطبيق مبدأ الشفافية هو الزام الهيئة بتوفير الحماية للأفراد والموظفين الذين يقومون بالتبليغ عن قضايا الفساد، وكذلك منح الهيئة صلاحيات إيقاف أي عمل قانوني به شبهات فساد ، وجرى تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم (16 لسنة2014) والذي أضاف جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع إلى أفعال الفساد المجرمة والواردة في المادة (5) من القانون رقم (62) لسنة2006 سالف الذكر وتوالت التعديلات الواردة على هذا القانون حتى انتهت بالقانون رقم (13) لسنة2016 الذي غير تسمية الهيئة إلى "قانون النزاهة ومكافحة الفساد"^([54]) ، وحدد القانون الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها والمتمثلة بما يلي:-

1-    وضع خطط فاعلة للحد من الفساد والعمل على تنفيذها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الفساد للوقاية منه .

2-    البحث والتحري عن مواطن الفساد الإداري والمالي والقضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية في العمل الحكومية كونها تسبب هدر بالمال العام اعتداءا على حقوق الغير.

3-    عدم ترك مرتكبي أفعال الفساد بدون عقاب وملاحقة مثل الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من الخروج من البلد وغيرها من الإجراءات المقيدة له والرادعة لغيره .

4-    تفعيل مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين^([55]) .

وبسبب هذه الإجراءات الوقاية التي اتخذتها حكومة المملكة فقد تغير ترتيبها حسب تقرير منظمة الشفافية لعام2017 ، إذ احتلت المرتبة (59) من بين(180) دولة وذلك بحصولها على (48) نقطة من مجموع(100) نقطة ، وهي بذلك تكون من افضل البلدان العربية التي نجحت في الحد من الفساد .

 

رابعاً: تجربة العراق في تطبق الشفافية:-

أصبح موضوع القضاء على الفساد الإداري في العراق من الأولويات التي تضعها أي حكومة في برنامجها وتعمل على تفعيله والغرض من ذلك هو الحفاظ على ثروات البلد وتسخيرها لخدمة المواطنين وبناء مجتمع يقوم على القيم الخلقية السامية ، ولذك فقد تعددت الجهات التي تعمل على الوقاية من الفساد عن طريق تفعيل آليات الشفافية للوصول إلى حكم رشيد وعادل ، ومن أول المؤسسات التي عملت على ذلك ديوان الرقابة المالية الذي يعد اقدم واعرق جهة رقابية، إذ أُسِسَ بموجب القانون (رقم17 لسنة1927) بصفة مؤسسة تتمتع بشخصية معنوية ومستقلة مالياً وإداريا .وبعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة2004 والذي عُد بمثابة دستور مؤقت للعراق استحدث عدة جهات رقابية تعمل على الكشف عن الفساد منها "هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام" اللتان أنشئتا بأوامر سلطة الائتلاف المرقمة (55 و57)، ^([56])،وبعد بدء العمل بالدستور الحالي لسنة2005 تغيرت تسمية المفوضية إلى "هيئة النزاهة" أستناداً الى نص المادة(102) من الدستور، والذي عدها من الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً، وصدر على أثر ذلك قانون هيئة النزاهة (رقم30لسنة2011) والذي نص على أن وظيفة الهيئة هي التحقيق في جرائم الفساد الإداري ^([57]).ونلاحظ أن العراق بسبب الوضع الأمني فإن مؤشر الفساد فيها اخذ بالهبوط بشكل غير متوقع فبعد أن كان (73) درجة عام 2012، أصبح(16) درجة عام 2014، واصبح (16) عام 2015، وبذلك احتلت العراق المركز(161) من بين (168) دولة، وبدورنا ندعوا المشرع العراقي إلى سرعة تشريع قوانين الخاصة بالشفافية لأن من غير المقبول أن البلد الذي علم العالم الكتابة وسن القوانين يكون من اشهر البلدان فساداً.

 

الفرع الثاني

دور الشفافية للحد من الفساد الإداري

The second branch

The role of transparency to reduce administrative corruption

تلعب الشفافية دوراً بارزاً في اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة والرشيدة التي تعود على الجهاز الإداري بالنفع لان المراجعة الدورية للقوانين والأنظمة ومعاصرتها للمستجدات العصرية والمرجعية العلمية تعود بدائل منطقية لصناع القرار والمنظومة الإدارية وتحقق لها النجاح والاستمرارية،أما مجال الشفافية فهو لا ينحصر في المجال الموضعي فقط بل يتجاوزه إلى ميادين الحياة الأخرى، وبذلك تكون الشفافية  حاملة لمضامين الانفتاح وأساليب الاتصال...فهي تسعى إلى رقابة العمل وكيفية مزاولته وتقويمه وتصحيحه، باعتبارها ذات اتصال وطيد بالمساءلة الفعالة والمحاسبة الدقيقة والنزيهة، كما أنها تحمل في طياتها أساليب التواصل الفعال ما بين المواطنين وما بين من يسهر ويعمل على صنع القرار سعيا إلى تعزيز ثقة المواطنين في القرارات الصادرة من مختلف مؤسسات الدولة، وإن الشفافية تسهم باختيار الطاقات والكفاءات البشرية المؤهلة في المنظومة الإدارية بسبب وضوح طرق قوانين التعيين التي تعتمد على المنافسة وتقلل في الوقت ذاته من إمكانية اللجوء إلى الرشوة والمحسوبية والمحاباة في تعيين الموظف ومن جانب آخر تحفز الشفافية الإدارة على التطور ومسايرة العصر التكنولوجي في تقديم  افضل الخدمات للمتلقين والتي من شأنها تغيير الثقافة التنظيمية السائدة، والشفافية في كل أعمالها تلتزم بمقتضيات النظام الديمقراطي في احترام تام لحقوق الإنسان، ناهيك على أنها تهدف إلى إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وكشف المفسدين. يبدو أن  مفهوم الشفافية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المساءلة والإصلاح والمحاسبة فبقدر ما نحقق الإصلاح والمساءلة ونكافح الفساد والمفسدين نكون أقرب ألي بناء مجتمع الشفافية الذي يحلم به كل المخلصين من أبناء البلد. ولهذا تعد الشفافية أداة فعالة في الحد من الفساد ومعالجة أسبابه فهي تسعى إلى تقديم المعلومات الصحيحة إلى كل من يطلبها من دون تفضيل أو تمييز.  وهي تخلق لدى الموظفين اتجاهات تنافسية إيجابية تدفعهم لتقديم خدمات ذات جودة عالية تقوم على الوضوح وخالية من الروتين وتؤدي الشفافية إلى التقليل من احتكار الصلاحيات الواسعة لفئة معينة من الموظفين، ومن ثم تشجع المبادرات الشخصية ضمن قواعد العمل وأنظمته لاستغلال المهارات البشرية المتوفرة بما يؤدي ذلك إلى اختيار القيادات الإدارية ذات النزاهة والأمانة والموضوعية والانتماء والولاء للإدارة والصالح العام، فهي تهدف على تحقيق المصلحة العامة لان غيابها في التشريعات والتنظيمات المعمول بها أو تعقيد هذه الأخيرة وعدم وضوحها يعد سببا رئيسيا للاجتهادات الشخصية والتفسيرات التي يتبناها الموظفون العموميون لتحقيق مصالحهم الخاصة، كما أنها تتيح للموظفين في الدولة بالاستقلالية أكثر أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الوظيفية مما يعزز الرقابة الذاتية بدلاً من الرقابة الإدارية المستمرة وهو ما يجعل قرارات الموظفين أكثر مصداقية، وهي كذلك تتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخطأ أو تكراره وإعادة ارتكابه، وهناك عدة أساليب وإجراءات للشفافية للوقاية من الفساد في المؤسسات السياسية والاقتصادية في الدولة، ونبرز أهمها فيما يلي : -

1-     دعم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضائي بالمجتمع وذلك بتفعيل مواد القوانين الموجودة والعمل على القيام بالدراسات المقارنة والتوصيات بإصدار قوانين جديدة بشأن محاربة للفساد وتضمن المزيد من الشفافية وضرورة تطوير آليات واضحة يتم بمقتضاها تطبيق تلك القوانين من خلال الجهاز القضائي الفعال .

2-    تعزيز دور دوائر المفتش العام في المؤسسات المختلفة، وذلك من خلال تنمية الممارسات الإدارية الأخلاقية والالتزام بالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة ، وكذلك حالات سوء استخدام السلطة والفساد الإداري .

3-    إنشاء هيئات مستقلة لمحاربة الفساد طالما تسمح قوانين الدولة بإنشاء مثل هذه المؤسسات ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها وتوجيه الاتهام للمسؤولين عن الفساد الإداري في المؤسسات، فضلاً عن تقديم النصح لرؤساء الإدارات والأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على الأداء المؤسسي التي يمكن أن تساعد في القضاء على وقوع الفساد الإداري مستقبلاً .

4-    تنمية القيم الدينية والاجتماعية والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد وذلك لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد بصورة تامة في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد ، فلا شك أن القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري ، ويقوم جوهر تلك القيم على فرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله ، ففي حال التزام كل فرد بهذه الرقابة الذاتية والتي تقوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى فأن ذلك يعد الأسلوب الأمثل لمنع حدوث الفساد بكل صوره وأنواعه .

5-     تعزيز آليات المكاشفة والمصارحة من خلال التأكد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للمواطنين عبر آليات منظمة قانوناً والرد على استفساراتهم . وتبني برنامج لتنمية ثقافة حق المعرفة والاطلاع وحق الحصول على البيانات والمعلومات لدى الموظفين في كل ما يتعلق بمجتمعهم.

6-    تمكين المستثمرين والمساهمين من الإحاطة الفورية بحركة الأسواق المالية والاطلاع على تقارير المراجعين في الوقت المناسب. تطبيق ضرورات الأمن وأخطار الإفشاء لحجب المعلومات والبيانات التي قد تكون أهمية وصولها للمواطنين تفوق مخاطر إخفائها، ونشر المعلومات والوثائق السرية بعد فترة معينة محددة قانوناً .

 

خاتمة البحث

Conclusion

بعدما تناولنا دراسة الشفافية ومكوناتها يتبين لنا إن هذا النظام أصبح من الأنظمة المؤثرة في المجال الإداري لما توفره من ضمانات لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها الإدارة كونها سهلت عملية الرقابة ولاسيما فيما يتعلق بتسيير الشؤون اليومية للإدارة  وضمان الوصول إلى السبل المثلى لتحقيق الصالح العام ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى اهم النتائج والتوصيات الآتية:-

أولاً: النتائج:-

1-  على الرغم من وجود اختلاف في التعريفات التي تناولت موضوع الشفافية والذي يرجع إلى اختلاف الخلفية العلمية للفقهاء إلا انهم اتفقوا على إن الحكم الرشيد هو النظام الأفضل لعمل الإدارة في التخلص من الفساد الإداري.

2-  إن السبب الرئيس لظهور الشفافية هو مجموعة من حالات الفساد المالي والإداري الذي اجتاحت العالم وضرورة الحد منها عبر أتباع أساليب إدارية جديدة.

3-  توفر الشفافية البيئة الملائمة للعمل الإداري سواء فيما يتعلق بالإدارة أو الموظفين إذ توضح لكل منهم الواجبات المنوطة بهم من أجل تحقيق أهداف الإدارة المتمثلة بتقديم الخدمات للإفراد.

4-  يساعد التطبيق السليم لنظام الشفافية على توزيع المسؤوليات في الإدارة ويضمن ذلك تزايد الثقة بأعمال الإدارة وتعمل على وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تتعرض لها الإدارة.

ثانياً: التوصيات التي ندعو للأخذ بها فهي:-

1-  نأمل من الحكومة العراقية البدء بتطبيق نظام الشفافية في مفاصل العمل الإداري كافة لضمان التخلص من حالات الانحراف والخلل التي تكون العائق الأكبر الذي يحول من دون تحقيق غايات وأهداف الإدارة.

2-  يعد مبدأ الشفافية مبدأ جديد التطبيق ،ومن أجل ضمان معرفة الجميع به لابد من إقامة مؤتمرات ودورات لتعريف بماهية الشفافية وكيفية عمل آلياتها مما يوفر تطبيقاً سليماً لها.

3-  يجب تقنين مبادئ وآليات العمل بالشفافية وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها مما يوفر للإدارة الوقت والجهد.

4-  تشريع قوانين خاصة تعمل على توفير البيئة الملائمة لضمان تعميم قواعد الشفافية ،إذ أن تشريع هذه القوانين يمنح قواعد الشفافية قوة ملزمة ولا تسمح لأحد مخالفتها في كافة أقسام وإدارات مؤسسات القطاع العام.

5-   نأمل من الحكومة العراقية العمل على توحيد المساعي العربية في مجال تطبيق الشفافية من أجل وضع قوانين عربية مشتركة خاصة بالشفافية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوامش

Margins

---

[1]  إبراهيم أنس وآخرون : المعجم الوسيط ،معجم اللغة ، ط 2 ، ج 2،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ص 484.

[2]  فارس بن علوش بن بادي السبيعي: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ، السعودية، 2010، ص13.

[3] عصام احمد البهجي: الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014،  ص15.

[4] الانتو ساي: هي منظمة غير حكومية مستقلة ومركزية تعمل على توفير الرقابة على المالية الخارجية العامة في اطار وهيكل مؤسساتي لتبادل المعلومات والخبرات من اجل تطوير الرقابة المالية الحكومية على المستوى الدولي. ينظر موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأنتوساي)  على شبكة المعلومات الدولية على الرابط ar/about.us.htm/www.INTOSAI.org تاريخ آخر زيارة22/3/2018.

[5] احمد الكردي : الشفافية الإدارية ، مقالة منشورة في موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: http:// hurdiscussion.com تاريخ آخرزيارة22/3/2018.

[6] سائدة الكيلاني وباسم سكجها : نحو شفافية أردنية ،ط1، مؤسسة الأرشيف، عمان،، 2000 ، ص66.

[7] فارس بن علوش ، مصدر سابق ، ص16.

[8] عصام أحمد البهجي ، مصدر سابق، ص116 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[9] منى أبو بكر الصديق: الالتزام بأعلام المستهلك عن المنتجات، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، مصر،2011، ص95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[10] وفاء حلمي أبو جميل : الالتزام بالتعاون دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة،1993، ص101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[11] إحسان حميد المفرجي وكطران زغير نعمة ورعد ناجي الجدة: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بدون سنة نشر، ص16.

[12] إن هذا الفقيه بين أن للأفراد نوعين من الحقوق والحريات النوع الأول: حقوق يجوز لهم التنازل عنها ، والنوع الثاني: حقوق لا يجوز لهم التنازل عنها منها العيش بكرامة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق. ينظر: هشام الهداجي: جون لوك ونظرية العقد الاجتماعي ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية ضمن موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،على الرابطwww.momion.com/articles تاريخ الزيارة12 /4/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[13] إحسان حميد المفرجي وكطران زغير نعمة و رعد ناجي الجدة ، مصدر سابق، ص18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[14] زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب: نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة، مطبعة السعادة ، 1985م ، ص17.

[15] القرآن الكريم: سورة الشورى، الآية (38).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[16] يعقوب محمد المليجي: مبدأ الشورى في الإسلام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،بدون سنة طبع، ص83-93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[17] احمد عصمت إبراهيم: السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،1993، ص45.

[18] حمدي أمين عبد الهادي: الفكر الإداري الإسلامي المقارن، ط3، دار الفكر العربي، 1979، ص179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[19] القرآن الكريم : سورة الأحقاف، الآية ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

[20] موقع الأمم المتحدة الإلكتروني على الرابط org/universal/declaration-human-rights.www.un. تاريخ الزيارة 5/4/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[21] موقع موسوعة ويكبيديا الحرة الإلكتروني منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط https//:ar-wikipedia.org تاريخ الزيارة 5/4/2018.

[22] موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- حقوق الأنسان- مكتب المفوض السامي منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.ohchr.org/ar تاريخ آخر زيارة5/4/ 2018 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

[23] نص المادة(10) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الأنسان لعام1950.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[24] هذا ما جاءت به مقدمة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الأنسان لعام 1969.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[25] نص الفقرة( 1و2) من المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الأنسان لعام2004.

[26] مؤشر الفساد:-وهو عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بالمقارنة بين الدول تبين نسب انتشار الفساد حول العالم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[27] علي الراشدي : الإدارة بالشفافية ،ط1 ، دار كنوز المعرفة ، عمان ، 2007  ص 321.

[28] النظام الإداري المفتوح: ويقصد به النظام الذي يتأثر بالعوامل الخارجية والبيئة المحيطة به فيتبادل الطاقة والمواد المستعملة في عملها مثال ذلك تبادل رؤوس الأموال والخبرات والموارد البشرية ....للمزيد من التفاصيل عن الموضوع ينظر: دعاء نجار: تعريف النظام ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية موقع موضوع على الرابطwww.modoo.com  تاريخ آخر زيارة25/3/2018

[29]Tiwari,A.N.,Transparency and Accountability in Administration,Orissa Review,  2004 , August,27-31                                                                                      

[30] محمد احمد محمد الحربي : درجة الالتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الأقسام الأكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، السعودية ، المجلة الدولية المتخصصة ،المجلد1،العدد6 ،2012، ص316.

[31] احمد فتحي أبو كريم : مفهوم الشفافية لدى الإدارة العليا وعلاقته بالاتصال الإداري ، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان ، 2005 ،ص60 .

[32] فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مصدر سابق، ص 25 

[33] عبير مصلح: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، إصدار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،  ط 2، أمان ، رام الله،  2010، ص 16.

[34] فيحاء عبد الخالق و منهل مجيد العلي و أرسلان إبراهيم الأفندي: دور الشفافية المحاسبية ومعايير الإفصاح المحاسبي الدولي في الحد من الفساد المالي (دراسة محاسبية تحليلية )، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، تصدر عن مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة ،الموصل، العدد 25 ،2009 ،ص61و62

[35] أسماء  يونس محمود و ناهدة إسماعيل الحمداني: مكافحة الفساد الإداري باعتماد الشفافية في إطار المسؤولية الاجتماعية ،دراسة لعينة من المدراء في عدد من المنظمات الإنتاجية في محافظة نينوى، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، المجلد7، العدد (خاص) ، 2011، ص14

[36] أسماء يونس محمود وناهدة إسماعيل الحمداني ، مصدر سابق، ص14

[37] فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مصدر سابق،  ص26.

[38] أسماء يونس محمود وناهدة إسماعيل الحمداني ، مصدر سابق، ص17

[39] باسم العموش: السياسات الحكومية والسياسية، نحو شفافية اردنيه ، مؤسسة الأرشيف العربي، عمان، 2000 ، ص69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[40] البيروقراطية: هو مفهوم يستعمل في علم الاجتماع والعلوم السياسية ويشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمع وفي القانون الإداري تعني الحكم بواسطة المكاتب...للمزيد من التفاصيل ينظر: موقع موسوعة ويكبيديا الحرة الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: https:Wikipedia.com تاريخ آخر زيارة2/4/2018.

[41] عبد شخابنة :الشفافية في الخدمة المدنية (تجربة ديوان الرقابة والتقييس الإداري) بدون دار نشر، الأردن،1998، ص334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[42] علي الشيخ: الشفافية في الخدمة المدنية ، تجربة وزارة التنمية الإدارية في تطوير القدير القدرة التنافسية في الأردن – الجودة- الإنتاجية – الشفافية – المساءلة ، ط1،الجمعية العلمية الملكية ، عمان ،1997، ص52.

[43] ائتلاف أمان: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد،ط4، القدس،2016 ،ص 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[44] فارس بن علوش، المصدر السابق ، ص 31 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[45] عمر رياض ومحمد اعمار، الشفافية والمساءلة ، ورقة بحثية صادر عن موقع مركز الدراسات والأبحاث في القيم ، الرابطة المتحدة للعلماء ،المملكة المغربية ،منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.alqaim.ma/article.aspx?c=5581 تاريخ آخر زيارة11/4/2018.

[46]الاتفاقيات الشارعة : وهي الاتفاقيات التي تضع قواعد موضوعية عامة لتنظيم المصالح المشتركة بين الأطراف وتكون مصدرا من مصادر القانون الدولي مثالها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد العزيز موسى شهاب: التفرقة بين الاتفاقيات العقدية والاتفاقيات الشارعة، مقالة منشورة على موقع راشيل كوري لحقوق الأنسان على شبكة المعلومات الدولية على الرابطwww.rachiecenter.ps/news/php/action=view: .تاريخ الزيارة19/4/2018

[47] محمد مصطفى سليمان : دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري (دراسة مقارنة) ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2009، ص 92.

[48] عطا الله وارد خليل ومحمد عبد الفتاح العشماوي: الحوكمة المؤسسية (المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة) ، دار الحرية للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2008 ، ص 47.

[49] لجنةCOSO  : وهي لجنة رعاية المؤسسات تأسست في عام 1985 وتقوم بدعمها اكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي( معهد المدراء الماليين، معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين، معهد المدققين الداخليين، معهد المحاسبين الإداريين ) الغرض منها تأكيد تحقيق المؤسسات للغرض الذي أنشئت لأجله اختصار لـ(committee of sponsoring organizations ) للمزيد من التفاصيل عن هذه اللجنة ينظر: موقع بيت الإلكتروني متوفر في شبكة المعلومات الدولية على الرابط https//: m.bayt.com: تاريخ آخر زيارة15/1/2018.

[50] احمد درويش: حرية تداول المعلومات في مصر ، مكتبة الإسكندرية للنشر، مصر،2009، ص74-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[51]   ومنظمة الشفافية الدولية تقوم سنوياً بإصدار مؤشر دولي منذ العام 1995 لملاحظة الفساد يرمز له  اختصارً(CPI)  يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بانه إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من اجل المصلحة الشخصية . في عام 2003 المسح غطى 133 بلد، وفي 2007 كان 180 بلد.  الدرجة الأعلى -10- تعني الأقل فساداً والاقل-1- للأكثر فساداً في نظام من عشر نقاط. النتائج تُظهر أن سبعة من كل عشرة بلدان هي دون مستوى 5 نقاط على 10 وتصل النسبة إلى تسعة بلدان من كل عشرة في الدول النامية، وهو ما يدل على مدى انتشار الفساد في البلدان النامية أكثر من غيرها. 

[52] عطا الله وارد خليل ومحمد عبد الفتاح العشماوي، مصدر سابق، ص 47 .

[53] محمود خليل: حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية المفهوم والإشكاليات والأطر التشريعية، بحث منشور في سلسلة نشرات المنظمة المصرية لحقوق الانسان،2005، ص5.

[54] احمد عودة دوبري: المساءلة على الإدارة العامة في الأردن رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك،الأردن،2006،ص101.

[55] موقع هيئة النزاهة الأردنية على شبكة المعلومات الدولية متوفر على الرابط http://www.jiacc.gov.jo  تاريخ آخر زيارة21/4/2018 

[56] أمر سلطة الائتلاف العراقية رقم55 لسنة2004 ،القسم(1).

[57] أمر سلطة الائتلاف العراقية رقم57 لسنة2004 القسم(1).

 

 

References

أولاً: الكتب:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I.        إبراهيم أنس وآخرون : المعجم الوسيط ،معجم اللغة ، ط 2 ، ج 2،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .

II.    إحسان حميد المفرجي وكطران زغير نعمة ورعد ناجي الجدة: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بدون سنة نشر.

III. احمد درويش: حرية تداول المعلومات في مصر ، مكتبة الإسكندرية للنشر، مصر،2009 .

IV.  ائتلاف أمان: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط4، القدس،2016.

V.    باسم العموش: السياسات الحكومية والسياسية، نحو شفافية اردنيه ، مؤسسة الأرشيف العربي، عمان، 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VI. حمدي أمين عبد الهادي: الفكر الإداري الإسلامي المقارن، ط3، دار الفكر العربي، 1979.

VII.                       زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب: نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة، مطبعة السعادة ، 1985م .

VIII.  سائدة الكيلاني وباسم سكجها : نحو شفافية أردنية ،ط1، مؤسسة الأرشيف، عمان،، 2000.

IX.  عبد شخابنة :الشفافية في الخدمة المدنية (تجربة ديوان الرقابة والتقييس الإداري) بدون دار نشر، الأردن،1998.

X.     عبير مصلح: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، إصدار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،  ط 2، أمان ، رام الله، 2010.

XI. عصام احمد البهجي: الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014.

XII.عطا الله وارد خليل ومحمد عبد الفتاح العشماوي: الحوكمة المؤسسية (المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة     والخاصة) ، دار الحرية للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2008.

XIII.  علي الشيخ: الشفافية في الخدمة المدنية ، تجربة وزارة التنمية الإدارية في تطوير القدير القدرة التنافسية في الأردن – الجودة- الإنتاجية – الشفافية – المساءلة ، ط1،الجمعية العلمية الملكية ، عمان ،1997.

XIV.   محمد مصطفى سليمان : دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري (دراسة مقارنة) ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2009.

XV.      منى أبو بكر الصديق: الالتزام بأعلام المستهلك عن المنتجات، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، مصر،2011.

XVI.   وفاء حلمي أبو جميل : الالتزام بالتعاون دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة،1993.

XVII.                 يعقوب محمد المليجي: مبدأ الشورى في الإسلام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة طبع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ثانياً: الرسائل الجامعية:-

I.       فارس بن علوش بن بادي السبيعي: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ، السعودية، 2010.

2. احمد عصمت إبراهيم: السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،1993،
3. احمد فتحي أبو كريم : مفهوم الشفافية لدى الإدارة العليا وعلاقته بالاتصال الإداري ، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان ،
4. احمد عودة دوبري: المساءلة على الإدارة العامة في الأردن رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن، 2006، ص.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ثالثاً: البحوث:-

1.  أسماء  يونس محمود و ناهدة إسماعيل الحمداني: مكافحة الفساد الإداري باعتماد الشفافية في إطار المسؤولية الاجتماعية ،دراسة لعينة من المدراء في عدد من المنظمات الإنتاجية في محافظة نينوى، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، المجلد7، العدد (خاص) ، 2011،
2. فيحاء عبد الخالق و منهل مجيد العلي و أرسلان إبراهيم الأفندي: دور الشفافية المحاسبية ومعايير الإفصاح المحاسبي الدولي في الحد من الفساد المالي (دراسة محاسبية تحليلية )، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، تصدر عن مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة ،الموصل، العدد 25 ،2009 ،
3. محمد احمد محمد الحربي : درجة الالتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الأقسام الأكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، السعودية ، المجلة الدولية المتخصصة ،المجلد1،العدد6 ،2012.
4. محمود خليل: حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية المفهوم والإشكاليات والأطر التشريعية، بحث منشور في سلسلة نشرات المنظمة المصرية لحقوق الانسان،2005.

 

 

 

رابعاً: المواقع الإلكترونية:

I.       احمد الكردي : الشفافية الإدارية ، مقالة منشورة في موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: http:// hurdiscussion.com.

II.     دعاء نجار: تعريف النظام ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية موقع موضوع على الرابطwww.modoo.com  

III. عمر رياض ومحمد اعمار، الشفافية والمساءلة ، ورقة بحثية صادر عن موقع مركز الدراسات والأبحاث في القيم ، الرابطة المتحدة للعلماء ،المملكة المغربية ،منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.alqaim.ma/article.aspx?c=5581 .

IV. هشام الهداجي: جون لوك ونظرية العقد الاجتماعي ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية ضمن موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،على الرابطwww.momion.com/articles .

V.    موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- حقوق الأنسان- مكتب المفوض السامي منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.ohchr.org/ar  .

VI. موقع الأمم المتحدة الإلكتروني على الرابط org/universal/declaration-human-rights.www.un..

VII.                      موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأنتوساي)  على شبكة المعلومات الدولية على الرابط ar/about.us.htm/www.INTOSAI.org .

VIII.                   موقع موسوعة ويكبيديا الحرة الإلكتروني منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط https//:ar-wikipedia.org

IX. موقع هيئة النزاهة الأردنية على شبكة المعلومات الدولية متوفر على الرابط http://www.jiacc.gov.jo