🤖كيف تم توظيف الذكاء الاصطناعي عسكريا؟ ،أ.علي سعيد عرفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث بعنوان:

منظمة الانتربول الدولية ودورها في تسليم المجرمين

 

إعداد الباحث

علي راجح سعيد عرفات

 

 

 

 

 للتحميل pdf

 

 

 

 

 

مقدمة عامة

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم خير خلق الله، والحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم حمداً طيباً عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثم أما بعد:

إن الأمان هو من النعم التي يجب علينا أن نشكر الله عليها كل وقت، وفي سعينا للحفاظ على هذا الأمان يجب علينا محاربة الجريمة بكل أشكالها وفي محاولتنا للقضاء على الجريمة واجهتنا الكثير من المشكلات التي سوف نهتم بإحداها اليوم وهي مشكلة انتقال المجرمين بين الدول أو كما هو معروف المجرمين الدوليين،فإن المجرمين الدوليين اذا ما انتقلوا الى أي دولة بشكل عام فإنهم بلا أدنى شك سوف يمارسون ما يبرعون فيه وهو ارتكاب الجرائم،فإذا ما ارتكب شخص جريمة ثم انتقل الي دولة أخري فإن الدولة التي تم ارتكاب الجريمة بها لن تتمكن من محاكم الجاني واخضاعه للعدالة حيث انه قد خرج من دائرة اختصاصها المكاني وأيضا لن تتمكن الدولة التى هو موجود فيها من محاكمته لأنه لم يرتكب الجريمة فيها أصلا وبالتالي هذه ثغرة قانونية يستطيع المجرمون استغلالها ولسد هذه الثغرة كان لا بد من إيجاد منظمة دولية تعمل على تسليم المجرمين الدوليين وكان هناك عدة جهود دولية ومناقشات لإنشاء هذه المنظمة وفعلاً تم إنشائها عام 1923 في النمسا وسميت الشرطة الدولية ومرت المنظمة بعد ذلك بعدة مراحل وصعوبات سوف نذكرها في هذا البحث؛ ومنذ انشاء المنظمة سعت الدول العربية للانضمام لها وكان أخرها عندما انضمت فلسطين للمنظمة عام 2017، وبذلك أصبحت كل الدول العربية أعضاء في المنظمة مما يمنحها الصلاحية في ملاحقة المجرمين في أي دولة كانوا من خلال اتباع اجراءات سوف نبينها فيما بعد، ويجب الإشارة الي أن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم ساعدت على تشكل المنظمات الارهابية والخلايا الإجرامية مما زاد من انتشار الجرائم بشكل كبير وبالتالي زادت معها أهمية المنظمة وكان لا بد من أن نبين دور المنظمة في مكافحة الجريمة في الدول العربية والتي هي أحد أهم الطرق في مكافحه الجرائم الدولية في العصر الحالي([1]).

اقرا ايضاموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة قبل عام 1948، ودورها في قيام دولة إسرائيل.

اقرا ايضاحقوق دولة الملجأ وواجباتها. وعن حماية اللاجئين من الفئات الخاصة (الأطفال، النساء، كبار السن)

اقرا ايضااللاجئ والنازح والمهاجر في ضوء اختلاف دلالة المفهوم، أ.علي سعيد عرفات

اقرا ايضاواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومستقبلهم

 

اهمية البحث

1.    ندرة المراجع في هذا المجال.

2.    عدم معرفة الآلية التى تعمل بها المنظمة.

3.    عدم معرفة دور الشريعة الاسلامية من المنظمة.

4.    توضيح الدور الذي تلعبه المنظمة في الدول العربية.

 

مشكلة البحث

ان دول العالم بشكل عام وخصوصا الدول العربية تعاني من انتشار الجرائم بشكل كبير مما يهدد أمنها واستقرارها، فقد يرتكب أحد المجرمين جريمة ثم ينتقل إلى دولة أخري مما يجعل الدولة غير قادرة على محاكمة الجاني الذي هرب منها، لذلك تم تشكيل المنظمات الدولية حتي تتمكن الدولة التى وقعت بها الجريمة من محاكمة الجاني؛ ونحن في بحثنا سوف نوضح دور منظمة الانتربول في مكافحة الجريمة في الدول العربية ومدي استفادة الدول العربية من هذه المنظمات في القضاء على الجريمة فهل ادت قلة الجرائم أم لم تؤثر عليها البته ام شكلت غطاء لبعض الجرائم الدولية.

 

هدف البحث

يتمحور هدف البحث فيما يلي:

1.    إثراء المكتبة العربية.

2.    معرفة الآلية التى تعمل بها المنظمة.

3.    معرفة موقف الشريعة من هذه المنظمات.

4.    وايضا معرفة الدور الذي تقوم به المنظمة في مجال مكافحة المجرمين.

5.    معرفة الدور الذي تقوم به المنظمة في الدول العربية، فهل استفادت الدول العربية من الإنضمام لمثل هذه المنظمات وكذلك في القضاء على الجريمة أم لا.

 

 

منهج الباحث

سوف نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة منظمة الانتربول ومعرفة الدور الذي تقوم به هذه المنظمة في مكافحه الجريمة وتسليم المجرمين في الدول العربية.

هيكلية البحث

المبحث الأول: حقيقة منظمة الإنتربول

المطلب الاول: ماهية منظمة الانتربول ونشأتها

المطلب الثاني: هيكلية المنظمة وأقسامها

المطلب الثالث: اختصاصات المنظمة وطبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة

 

المبحث الثاني: دور الإنتربول في تسليم المجرمين في الدول العربية

المطلب الأول: مفهوم تسليم المجرمين

المطلب الثاني: شروط تسليم المجرمين

المطلب الثالث: دور الانتربول في تسليم المجرمين ومكافحتهم في الدول العربية

المطلب الرابع: حكم تسليم المجرمين في الشريعة الإسلامية

 

المبحث الثالث: دور منظمة الانتربول في مكافحة الجريمة في الدول العربية

المطلب الأول: مدى قدرة المنظمة في القضاء على الجريمة في الدول العربية

المطلب الثاني: الصعوبات التي تواجه المنظمة في الدول العربية

 

 

 

 

 

المبحث الأول

حقيقة منظمة الإنتربول

 

سوف نوضح هذا المبحث من خلال خمسة مطالب

المطلب الاول: ماهية منظمة الإنتربول ونشأتها

المطلب الثاني: هيكلية المنظمة وأقسامها

المطلب الثالث: إختصاصات المنظمة وطبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة وما هو حكم الإنضمام لمثل هذه المنظمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الاول

ماهية منظمة الإنتربول ونشأتها

 

الانتربول(Interpol):

هو الاسم الدال على "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" والتي تتخذ من مدينة (ليون) الفرنسية مقراً لها([2]).

"هي إختصار لكلمة الشرطة الدولية والأسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وهي أكبر منظمة شرطة دولية انشئت في عام 1923 في النمسا وهي مكونة من قوات الشرطة ل (192)دولة وللمنظمة أربع لغات رسمية وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية"([3]).

نشأت الانتربول:

بدأت منظمة الإنتربول كفكرة منذ بداية القرن العشرين وبالتحديد عام 1914 :

حيث انعقاد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في مدينة موناكوالفرنسية وضم الإجتماع عدد من ضباب الشرطة والمحامين والأساتذة من 24 بلد وتم مناقشه التعاون الأمني بين الدول ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين والقاء القبض عليهم وتسليمهم ولكن توقفت الجهود بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولي([4]).

ولقد كان الهدف من المنظمة هو التنسيق بين أجهزة الأمن الوطني للدول الأوروبية في مجال مكافحة الجريمة ولاسيما الجريمة المنظمة ولكن اتسعت رقعت المنظمة ونشاطها لتشمل الان 192 دوله من أصل 198 دوله تقريبا([5]).

 

 

 

عام 1923 :

إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية واختيار فيينا (النمسا) مقراً لها، بمبادرة من رئيس شرطة فيينا. وتم صدور نشرات بشأن أشخاص مطلوبين للمرة الأولي في مجلة السلامة العامة الدولية التي يصدرها الإنتربول(المجلة القديمة للإنتربول)([6]).

وفي عام 1927 :

تم اعتماد قرار يقضي بإقامة المكاتب المركزية الوطنية([7]).

وفي عام 1930 :

إنشاء أقسام متخصصة في مكافحة تزييف العملة، والسجلات الجنائية، وتزوير جوازات السفر([8]).

عام 1938 :

توقف نشاط المنظمة وتم نقل مقر المنظمة لبرلين أثناء الحرب العالمية الثانية([9]).

عام 1946 :

قامت بلجيكا بإعادة بناء المنظمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،وتم اقامة مقراً جديداً للمنظمة في باريس، وتمإعادة هيكلة الأمور الداخلية للمنظمة، وتم اعتمادمنظومة نشرات الإنتربول الحالية المرمّزةبالألوان([10]).

1971 :

الأمم المتحدة إعترفت بالإنتربول كمنظمة حكومية دولية، وبعدها بعام تم إبرام اتفاق مع فرنسا اعترفت فيه بالإنتربول([11]).

1989 :

الإنتربول ينقل مقر أمانته العامة إلى ليون بفرنسا([12]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

هيكلية المنظمة وأقسامها

 

تتكون المنظمة من ستة أجهزة وهي([13]) :

1.   الجمعية العامة.

2.   اللجنة التنفيذية.

3.   الأمانة العامة.

4.   المكاتب المركزية الوطنية.

5.   لجنة ضبط الملفات(الارشيف)

6.   المستشارون

وسوف نوضح هذه الأجهزة بشكل بسيط بما يتناسب مع البحث مع الإشارة الى بعض المراجع لمن يريد الاستزادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا: الجمعية العامةThe general assembly) )

وهي الهيئة الإدارية العليا في الإنتربول، تضم مندوبين تعينهم حكومات البلدان الأعضاء([14])، وتجتمع سنويا(قد تجتمع بشكل استثنائي طارئ بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو غالبية الأعضاء ويشترط هنا موافقة رئيس المنظمة وأمينها العام) لإتخاذ القرارات الهامة المتصلة بالسياسة العامة، والموارد الضرورية للتعاون الدولي(الموارد المادية)، وأساليب العمل، والشؤون المالية(الموارد المالية)، والأنشطة والبرامج في المنظمة، ويشترط لصحة إجتماع الجمعية العامة أن يحضر نصف الأعضاء على الأقل، وفي نهاية كل دورة تيم تحديد مكان انعقاد الدورة القادمة (حسب رغبة الأعضاء التي تتقدم بطلب إستضافه، ويم اختيار المكان بالتصويت) ولا يتم تحديد زمان معين ولاكن المعمول به أن يكون ذلك في أخر السنة اما شهر سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر، تنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة؛ وعلى العموم(أي يشارك في الإنتخابات كل الأعضاء)، وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة، ولكل بلد صوت واحد عبر ممثلها([15]).

ثانيا: اللجنة التنفيذيةThe executive committee))

هي الجهاز التنفيذي للمنظمة وأيضاً العمود الفقري للإنتربول حيث تقوم بوصل الجمعية العامة مع الأمانة العامة التي تهتم بالشئون الإدارية، وتجتمع مرة في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس. وتتكون من أربعة عشر عضواً(([16]))، وتقوم بما يلي:

1.    متابعه تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

2.    وإعداد جداول أعمالها.

3.    الإشراف على أعمال وإدارة الأمانة العامة للمنظمة.

4.    مباشرة كافة الإختصاصات التي تفوضها بها الجمعية العامة.

5.    تقدم للجمعية العامة أي عمل أو مشروع أو برنامج ذا فائدة في مكافحة الجريمة([17]).

وبالإضافة إلى هذه الإختصاصات يوجد قائمة مطولة بإختصاصات أخري لمن أراد الإستزادة الرجوع لرسالة الماجستير في الحاشية السفلية.

ثالثا: الأمانة العامة ( General Secretariat)

هي أحد الأجهزة الدائمة التي تلعب دور حيوي في إدارة العمل اليومي للمنظمة، حيث إنها بمثابة الروح للهيكل العام للمنظمة ومقرها مدينة ليون بفرنسا، تتألف الأمانة العامة من الأمين العام ومجموعة من الموظفين الفنيين والإداريين، مكلفين للقيام بأعمال المنظمة، كمهام الإتصالات والأرشفة والبصمات والمخابرات والمترجمين وهم متخصصون في الكمبيوتر([18])، وتتقسم الأمانة العامة الى شُعَبْ تتولى كلاً منها عدد من الأعمال والاختصاصات وأحد أهم تلك الشعب هي شعبة القضايا الجنائية الدولية، وتتولى هذه الشعبة قضايا الشرطة الدولية وتضم هذه الشعبة خمس زمر وهي([19]):

الزمرة(أ) الوثائق الجنائية

تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن المجرمين والجرائم المختلفة التي يرتكبونها، وتصل إلى الأمانة عن طريق المكاتب الوطنية.

الزمرة(ب) المحفوظات المتخصصة

تميز كل مجرم عن غيره فيصبح من السهل التعرف عليه، وتوجد في هذا الملف بصمات أصابعه، صورته أو صوره، ماضيه الجنائي.

الزمرة (ج)

تبحثفي قضايا القتل والإغتيال والسرقة بشتى أصنافها وأنواعها، وخطف الأحداث، والغيب المريب.

الزمرة(د)

تتناول تهريب جرائم إساءة الأمانة والإحتيال وسحب شيك دون رصيد والتهريب والتزوير.

الزمرة(ه)

تعالج تزييف النقود وتهريب المخدرات والقضايا الأخلاقية والإتجار بالنساء.

نصت المادة(26)من النظام الأساسي(الميثاق)على مهام الأمانة العامة والتي تتلخص بالاتي([20]):

1_ تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

2_ العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون الدولي.

3_ العمل كمركز فني وإعلامي للمنظمة.

4_ القيام بإدارة المنظمة العامة.

5_ تأمين الإتصال بين المكاتب المركزية الوطنية والمنظمة.

رابعا: المكاتب المركزية الوطنية(THE NATIONAL CENTRAL BUREAUS) :

نصت المواد (34ــــــ33) من دستور المنظمة على ضرورة إنشاء مكاتب مركزية وطنية للشرطة الجنائية الدولية في إقليم كل دولة عضو([21])، بهدف التعاون الدولي وتحقيق الفاعلية في مكافحة الجرائم، وهي نقطة إتصال مع المنظمة ومكاتبها الإقليمية الفرعية وتعتبر هذه المراكز هيالقوى والعصب المحرك للإنتربول، وتتمثل مهامهم في([22]):

1_تجميع المعلومات والبيانات والملفات والصور وغيرها وتبادلها مع المكاتب الاخرى.

2_ الإستجابة لطلبات المكاتب المركزية الوطنية الموجودة في الدول  الأخرى مثل القبض على شخص واستجوابه.

 

ويجب الإشارة الى أن هذه المكاتب لها إتصال مع مراكز الشرطة في البلدان الأخرى، بالإضافة إلى إتصاله مع سلطات الدولة المختلفة(تشريعية، وتنفيذية، وقضائية) ، ويتم هذا الإتصال بإستخدام الأساليب التقليدية والحديثة، وتساهم هذه المراكز في إثراء قواعد بيانات الإنتربول الجنائية، وتتعاون أيضا فيما بينها لإجراء التحقيقات وتنفيذ العمليات عبر الحدود وتوقيف الجناة([23]).

خامسا: لجنة ضبط ومراقبةالملفات (Control of files)

أقرت الحكومة الفرنسية حرمة وحصانة ملفات المنظمة من خلال إتفاق المقر الموقع بين الحكومة الفرنسية والمنظمة عام 1982 ووفقا لإتفاق تبادل الرسائل بين المنظمة والحكومة الفرنسية التي دعت لإنشاء لجنة لضبط ومراقبة الملفات ويحدد مهامها وقد إعتمدته المنظمة عام 1982 ويهدف الى حماية المعلومات الشرطية من أي إساءة استعمالاً أو إعتداءً على حقوق الأفراد، وتسهر اللجنة على ملفات الإنتربول لكي تتماشى معاملة المنظمة للبيانات الشخصية، مثل الأسماء وبصمات الأصابع، مع الأنظمة السارية في الإنتربول ومن أجل حماية حقوق الأشخاص والتعاون بين أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي([24]).

سادسا: المستشارون((Advisers

إن بعض المجرمين قد يصلوا الى مستوى عالي من الإحتراف تقنياً وفكرياً مما يتطلب في المقابل وجود علماء وخبراء في كافة المجالات، فقد تثور أمام المنظمة بعض الـأمور العلمية فأجاز دستور المنظمة الإستئناس برأي المستشارين في تلك الأمور العلمية، فهم خبراءيضطلعون بدور إستشاري فقط، ويمكن أن تعيّنهم اللجنة التنفيذية وتوافق الجمعية العامة على تعيينهم وتكون مدة تعيينهم هي ثلاث سنوات([25]).

 

 

 

 

المطلب الثالث

اختصاصات المنظمة وطبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة

 

للإنتربول إختصاصات وصلاحيات واسعة تقوم بها بواسطة الأجهزة التي تتكون منها فدور الإنتربول يتمثل في تقديم العون لهيئات الشرطة في الدول الأعضاء بالمنظمة، ويتم هذا العمل بصورة مباشرة عبر المكتب المركزية الوطنية في البلدان الأعضاء في المنظمة.

واللافت للنظر أن ميثاق المنظمة لم يتطرق في مواده لبيان وظائف واختصاصات الإنتربول، وهو نقص يجب تداركه بتضمين الميثاقنصوصاً صريحة تشير إلى إختصاصات المنظمة ووظائفهاوصلاحياتها([26]).

وبشكل عام فإن بعض هذه الاختصاصات تتمحور حول:

 

·        تحقيق الإتصال بين أجهزة الشرطة المختلفة في دولة معينة مع نظائرها في مختلف الدول الأخرى ومع الأمانة العامة([27]).

·        تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، بهدف تبادل الخبرات من أجل تحسين وتشجيع التعاون الدولي الجنائي([28]).

·        متابعة إجراءات محاكمة من يحمل جنسية الدولة([29]).

·        إستقبال وتوجيه الطلبات التي تَرِدُ من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين المطلوب إلقاء القبض عليهم ([30]).

·        إتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم،والتنسيق مع المكاتب المركزية لإتمام هذا التسليم([31]).

·        القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق([32]).

·        تقديم الخدمات في مجال الأدلة الجنائية، كبصمات الأصابع، والحمض النووي (DNA)، وبيان ضحايا الكوارث من خلال الإحتفاظ بسجلات الجرائم الدولي([33]).

طبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة:

المنظمة تهتم بكل الجرائم بشكل عام فأي جريمة يتم إستحداثها تتبناها المنظمة حتى تحقق ما قامت من أجلة من الإستقرار وتحقيق العدل ومكافحة للجريمة.

وهذه بعض الجرائم التي تختص بها المنظمة (القتل، والإغتيال، والسرقة، وخطف الأحداث، جرائم الإحتيال، وسحب شيك دون رصيد، والتهريب، والتزوير، وتزييف النقود، وتهريب المخدرات، والقضايا الأخلاقية، والإتجار بالنساء)([34]).

ويجب أن تكون الجريمة من الجرائم العادية، فلا يتم التسليم في الجرائم السياسية وتم استثناء الإرهاب، أما الجرائم العسكرية فمن المستقر أن التسليم محظور فيها ولكن هناك إستثناءات تحددها الدول([35]).

أما بالنسبة للجرائم المالية والإقتصادية فمن المستقر فيها أيضا حظر التسليم بسبب إعتبارات تقوم على سيادة الدولة([36]).

 

 

 

المطلب الرابع

الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة وما هو حكم الإنضمام لمثل هذه المنظمات

 

الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 

 

إن في إنضمام الدولة للإنتربول إيجابيات كثيرة سوف نستخلص بعضها من خلال بحثنا بالإضافة لما قرأناه عن المنظمة بحيث تكون المخرجات الإيجابية الناتجة عن الإنضمام للإنتربول كما يلى:

1.    يسهل على الدولة ملاحقة المجرمين الفارين من عدالتها أينما كانوا، مما يزيد من مستوى الأمان فيها([37]).

2.    الدولة العضو تستطيع الإطلاع على نشرات المنظمة ومعرفة المجرمين ورجال العصابات الذين قد يستهدفون هذه الدولة، مما يجعلها حذرة في التعامل معهم في حال دخلوا لإقليمها وبالتالي تخضعهم للمراقبة وتسعى للتخلص منهم من خلال تسليمهم([38]).

3.    زيادة حجم المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة برجال الشرطة والأمن([39]).

4.    كما أن الدولة تستفيد من الأبحاث والدراسات التي تعدها المنظمة، فتطَّلع على أفضل الوسائل في مكافحة الجريمة، وأيضا أفضل الأنظمة الدولية لذلك حيث أنها تسعى دائما لتطوير الأنظمة والأساليب المتبعة في هذا المجال([40]).

5.    كما أن الدولة تستفيد من المنظومة التكنولوجية الحديثة للمنظمة، وتستطيع الإطلاع على أخر التطورات التكنولوجية التي تساعدهم في مجال المكافحة([41]).

6.    الإستفادة من التدريبات التي تنظمها المنظمة لأفراد الشرطة، مما يزيد من قدراتهم القتالية ويزيد أيضا من خبراتهم وينمي مهاراتهم حيث يتم تدريبهم على أرقي المستويات، وعلى أحدث وسائل التكنولوجيا مما يساعدهم في إستغلالها([42]).

 

أما بالنسبة للسلبيات فلم أستحضر سوى أنها قد تزيد من حجم الإلتزامات المالية المفروضة على الدولة إتجاه المنظمة وهو ليس بعيب يمكن الإحتجاج به في عدم الإنضمام للمنظمة([43]).

حكم الانضمام للإنتربول وغيرها من المنظمات المماثلة

إن هذه المنظمة تسعى لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمان في العالم وإنه لشيء تحبذه الشريعة الإسلامية ولم تحاربه بل تقف إلى جانب كل من يسعى إليه حيث إنه لشي يندرج تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي قاعدة أساسية في الدين الإسلامي.

وبعد معرفة ما تعود به هذه المنظمة من فوائد وإيجابيات للدولة  فإننا ندعوا الدولة للإنضمام لها ولما هو مشابه لها من المنظمات الدولية والتي تعود بالنفع على البلاد الإسلامية وتزيد من مستوى الأمان فيها.

ولكن بما أن هذه المنظمات القائم عليها هم غير المسلمين ومن أنشأها أيضا هم غير المسلمين فما هو حكم الانضمام لها؟

ذكر الشيخ إبن عثيمين في الشرح الممنع (أنه لا يصلح أن تترك حقوق المسلمين تضيع من أجل أن الحاكم يحكم بالقانون، بل ليتحاكم اليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان وإلا فلا)([44]).

ويجب الإشارة إلى أن بعض أصحاب النبي قد إحتكموا للنجاشي وأن الحاجة دعت إلى مثولهم أمام حكمة لإثبات حقهم وإبطال مزاعم قريش، وقد كان كافراً؛ فالعهود والمواثيق والمصالحات وأي خطة يطلبها الكفار فيها خير للإسلام والمسلمين ودفاعاً عن قضاياهم وحماية لدينهم ووطنهم جاءت الأدلة الشرعية بقبولها([45]).

وعندما سئل الشيخ محمد إبن عثيمين عمن يقول أن الإنضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم إلى الطاغوت؟

أجاب(هذا ليس صحيحاً فكلٌ يحكم في بلدة بما يقتضيه النظام عندهم، فأهل الإسلام يحتكمون إلى القرآن والسنه وغيرهم يحتكمون إلى قوانينهم ولا تُجْبِرُ الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في بلادة، وليس الإنضمام إليها إلا من باب المعاهدات التيتقع بين المسلمين والكفار)؛ ومما يدل على صحة ما ذكرة الشيخ وأن المملكة العربية السعودية بصفتها دولة إسلامية دستورها الكتاب والسنة تحفظت على كل ما يخالف الإسلام عندما انضمت للأمم المتحدة([46]).

وذلك ما نقوله في منظمة الانتربول حيث إنها تحقق الدفاع عن الإسلام والمسلمين وحقوقهم وقضاياهم فمن سرق في الدولة الإسلامية ثم هرب منها فإنه يتم اللجوء إلى هذه المنظمة لردة وتحقيق حكم الإسلام عليه ورد الحقوق لأصحابها، أي أنه مع إختلاف الدين فإن الهدف المترتب على الإنضمام لهذه المنظمة قد تحقق؛ قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}([47]).

ويجب أن يتنبه المسلمون إلى ما يعرض عليهم من خلال هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات فيعرضوه على شريعتهم وتعاليم دينهم، فما تقره من تعاون وبر أقروه، وما ترده من عدوان وإثم تحفظو عليه وردوه؛ والدين يجب أن لا يكون حجة لعدم مساعدة الناس ونجدة الضعيف ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف([48]).

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

دور الإنتربول في تسليم المجرمين في الدول العربية

 

إن نظام تبادل تسليم المجرمين بين الدول من أهم الوسائل في مكافحة لجرائم، وقد ساعد نشوء الإنتربول على تعزيز هذا التبادل، ولتوضيح هذا الدور الذي تقوم به المنظمة لا بد من معرفة المقصود من تسليم المجرمين، وهل يوجد شروط لهذا التسليم، وسوف نتناول هذه الموضوعات كما يلى:

المطلب الأول : مفهوم تسليم المجرمين

المطلب الثاني : شروط تسليم المجرمين

المطلب الثالث : دور الإنتربول في تسليم المجرمين ومكافحتهم في الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

مفهوم تسليم المجرمين

 

إن مصطلح المجرمين واضح والمقصود به كل من تطاول على القانون ولم يحترم سيادته بأي شكل من الأشكال أيَّن كان سواء أفراد أم مجموعات ومنظمات دولية أو غير دولية([49]).

والمقصود من تسليم المجرمين

 

هو قيام دولة موجود على إقليمها متهم أو مدان، بتسليمه إلى الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها أو التي صدر بها الحكم بالإدانة، بناء على طلب هذه الدولة([50]).

إن ارتكاب أحد الجناة جريمة ثم هروبه إلى دولة أخري يمنع الدولة التى إرتكب بها الجريمة من محاكمته حيث لا تمتد ولايتها الى الدول الأخرى، ولا تستطيع الدولة التي إنتقل إليها من محاكمته على جريمة لم تقع في إقليمها حيث لا يتمتع بجنسيتها، والحل الوحيد في هذه الحالة هو طلب العون والمساعدة من سلطات دولة الملجأ لتساعدهم في تسليم هذا الهارب إليها، وهو ما يعرف بتسليم المجرمين([51]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

شروط تسليم المجرمين

 

شروط  تسليم المجرمين([52]):

1.    الشرط الخاص بجنسية الهارب.

         أ‌-         إما أن يكون من رعايا الدولة الطالبة، وهنا يجب التسليم إذا توافرت باقي الشروط.

      ب‌-       أما إذا كان من رعايا دولة الملجأ، فالمستقر حظر تسليم الرعايا وهنا تحاسبه دولته إذا تمت إدانته، ولكن الدول الأنجلوسكسونيه( بريطانيا والولايات المتحدة) لا تتبنى هذا المبدأ وتجيز تسليم رعاياها لإحقاق العدالة.

      ت‌-       أما إذا كان الهارب من رعايا دولة ثالثة، فإن ما عليه المجتمع الدولي أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين للدولة الطالبة إذا كانت الدولة التي بها المجرم قد وقعت على معاهدة تسليم المجرمين أو من باب المعاملة بالمثل وإلا يجب عليها إعلان الدولة التي ينتمي إليها المجرم قبل إتمام التسليم.

2.    شرط إزدواجية التجريم

وهنا ينادي الفقه والجمعية العامة لتجاوز هذا الشرط، ولا يجب على الدولة الإلتزام به، ولكن إذا قبل المجرم الهاب أن يتم محاكمته في الدولة التي هو فيها(الهارب إليها) فإن الأمر يخضع لتقدير هذه الدولة فلها أن تحاكمه أو أن تسلمه أو أن ترفض تسليمة إذا لا يوجد تجريم مزدوج.

3.    شرط جسامة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم

دائماً تتضمن معاهدات التسليم هذا الشرط وتنص على قدر معين للجسامة قد تكون سنه أو ستة أشهر أي انها تختلف حسب المعاهدات الموقعة بين الدول.

وغالبا في إتفاقيات التسليم يتم تحديد:

         أ‌-         الجرائم الخاضعة للتسليم.

      ب‌-       ووضع حد أدنى للعقوبة لكي يتم التسليم.

4.    يجب أن تكون الجرائم محل التسليم من قبيل الجرائم العادية، وتم إستثناء جرائم الإرهاب من الجرائم السياسية.

5.    شرط عدم سقوط الجريمة محل طلب التسليم بالتقادم، وجرى العمل على إحتسابها في قانون دولة الملجأ.

6.    شرط الإختصاص القضائي، يتم تطبيق مبدأ العاليمة، ولكن في حال النزاع بين دولتين على الإختصاص القضائي يتم تطبيق مبدأ الإقليمية.

7.    شرط كفاية الأدلة.

8.    شرط التخصيص، يقصد به عدم جواز محاكمة الهارب إلا عن الجريمة التي تم تسليمه من أجلها.

9.   وجوب محاكمته أمام محكمة عادية.

10.           وجوب إستشارة دولة الملجأ قبل تسليمه لدولة ثالثة.

11.           خصم مده الحبس الإحتياطي من مده العقوبة.

12.           الإعفاء من أنواع معينة من العقوبة (إذا كان قانون دولة الملجأ يشترط ذلك لإتمام التسليم ويجب إحترام هذا الشرط) وإلا جاز لدولة الملجأ رفض التسليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث

دور الانتربول في تسليم المجرمين ومكافحتهم في الدول العربية

 

تعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطیة في العالم، یتمثل دورها بشكل عام في تمكين أجھزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً.

كما ویسعى الإنتربول لتعزيز الإستقرار وأيضا ضمان حصول أجھزة الشرطة في أرجاء العالم كافة علىالأدوات والخدمات اللازمة لھا لتأدیة مھامھا بفعالیة، ویوفر تدریباً محدد الأھداف ودعماً متخصصاً لعملیات التحقیق، ویضع بتصرف الأجھزة المعنیة بیانات مفیدة وقنوات إتصال مأمونة؛ وھذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تساعد عناصر الشرطة في المیدان على إدراك توجھات الإجرام على نحو أفضل وتحلیل المعلومات، وتنفیذ العملیات وفي نھایة المطاف توقیف أكبر عدد ممكن من المجرمین([53]).

يبدأ دور الإنتربول في المرحلة السابقة على التسليم من خلال تعميم الطلبات الخاصة بالمجرمين الهاربين على الدول الأعضاء؛ ولها دور بحثي أيضا في تسليم المجرمين من خلال الدراسات القانونية لتسهيل وتبسيط إجراءات التسليم؛ وفي حال وجود نظام قانوني متميز في دولة ما لتسليم المجرمين فإن الإنتربول يقوم بتعميم هذا النظام على الدول الأعضاء([54]).

ويتمثل دور الإنتربول في مجال تسليم المجرمين ومكافحتهم في الدول العربية بما يلي([55]):

أولا: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها المنظمة (المكتب الرئيس في ليون).

 

ثانيا: التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين، من خلال إصدار النشرات الدولية بمختلف أنواعها (الحمراء، الصفراء، الزرقاء، الخضراء، البرتقالية)، إضافة إلى النشرات الخاصة لمجلس الأمن.

 

ثالثا: التواصل مع الدول الاعضاء في حال ضبط احد المجرمين وتقوم الدولة الضابطة بالتعامل مع هذا المجرم وفق الاجراءات الذي طلبتها الدولة الطالبة في الطلب المقدم منها للأمانة العامة.

 

رابعا: على الدولة الطالبة أن تتخذ الوسائل المناسبة لاستعادة المجرم الهارب الموجود في الدولة الأخرى.

 

وفي سعي الإنتربول لمحاكمة المجرمين واللحاق بهم نصت الجمعية العامة على جواز معاقبة الأشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من كل أعضاء المجتمع الدولي بصفة عامة أيا كان مكان وقوع هذه الجرائم الدولية؛ ودعت في قرارات أخرى الدولالأعضاء إلى عدم منح هؤلاء المجرمين اللجوء السياسي إذا قامت دلائل كافية على إدانتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

دور منظمة الانتربول في مكافحة الجريمة في الدول العربية

 

المطلب الأول: مدى قدرة المنظمة في القضاء على الجريمة في الدول العربية

المطلب الثاني: الصعوبات التي تواجه المنظمة في الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

مدى قدرة المنظمة في القضاء على الجريمة في الدول العربية

 

ان المنظمة تسعى لمكافحه الجرائم في كل دول العالم ومن ضمنها الدول العربية ولكن في مجال بحثنا لا يوجد متسع لذكر كل الدول العربية لذا نكتفي بذكر بعض التجارب لبعض الدول العربية مثل فلسطين ومصر والسعودية

رغم أن فلسطين حديثه الانضمام للمنظمة الا أني كفلسطيني لا بد من أن اضع تجربة بلادي  في هذا البحث، فقد أكد مكتب الشرطة الدولية الفلسطيني(الانتربول الفلسطيني) العقيد محمود صلاح الدين أن إجراءات الملاحقة الدولية قد بدأت لعدد من المطلوبين للقضاء الفلسطيني الذين صدر بحقهم مذكرات قضائية ويتواجدون خارج البلاد وسيتم العمل على إعادته للمثول أمام المحاكم الفلسطينية ([56]).

اما بالنسبة لمصر فقد نحج الانتربول في القضاء على العديد من الجرائم التى تم رفعها اليه فقد نجح الانتربول المصري في اعادة طفل مصري تم خطفة الى ليبيا لطلب فدية من أهلة لاكن الانتربول افشل العملية واعاد الطفل وذلك بتاريخ 21/3/2018، وما زالت التحقيقات المتعلقة بخطف الطائرة المصرية قائمة حيث خطفت من مطار برج العرب، وكذلك نجح الانتربول المصري في القبض على شخصين بناءً على طلب من الانتربول الاردني(بتهمه النصب والاحتيال) بالإضافة لطلب أخر قدم من الانتربول السعودي(بتهمه القتل)، وكذلك ساعدت مصر دولة الامارات في القاء القبض على متهم بجريمة اصدار شيك بدون رصيد([57]).

وكذلك الانتربول السعودي له دور فعال في القضاء على الجريمة سواء في بلدة لو البلدان العربية الاخرى فقد طلبت الانتربول من السعودية استضافة الاجتماع الاقليمي الاسيوي وذلك تأكيداً على دوي المملكة في مكافحة الجريمة في العالم، ويجب الاشارة الى أن اغلب الجرائم التي يتورط بها الشعب السعودي تتراوح بين جريمة المخدرات واصدار شيك بدون رصيد وكذلك يواجه الانتربول السعودي جرائم الاحتيال والتزوير سواء للعملة أم الشهادات والوثائق من الاجانب الراغبين بدخول المملكة، ولكن بالرغم من دور الانتربول الفعال في السعودية إلا أن المملكة ما زالت تعاني من ازدياد بعض الجرائم مثل المخدرات كما سبق الذكر والجدول التالي يوضح نسبة الارتفاع في هذه الجريمة في السعودية([58]).

في النهاية نجد أن المنظمة ساعدت في القضاء على بعض الجرائم في بعض الدول العربية ولكن نجد أن المنظمة لم يكن لها اثر فعال في كل الدول العربية وكذلك في كل الجرائم فكما ذكرنا سابقا أن المنظمة لم يكن لها دور فعال في جريمة المخدرات في السعودية بل انتشرت هذه الجريمة بشكل اكبر مما سبق كما يوضح الجدول المرفق، ويجب الاشارة الا أن المنظمة تركز على الهدف التى انشأت من أجلة دون محاباة أو تمييز بين الدول مما يزيد ن كفاءتها على المستوى الدولي فلا ننكر الدول الكبير للمنظمة ولكن القضاء على الجريمة أو الحد منها يحتاج الى إرادة وعزم من الحكومة والدولة نفسها وكذلك الشعب، اللذين يقع على عاتقهم دور ومسؤولية أكبر من الدور والمسؤولية التي تكون للمنظمات ومنها الانتربول وهناك بعض الجرائم التى لا يتم التسليم بها خصوصا الجرائم التى سوف يتم بها محاكمة الجاني بالإعدام وايضا المجرم السياسي في كثير من الاحيان لا يتم تسليمة،ولا بد من الاشارة الى أن الدول العربية التي بينها اتفاقيات تسليم تقوم بتسليم المجرمين بينها من خلال هذه الاتفاقيات، ولكن اذا لم يوجد بين هذه الدول اتفاقيات تسليم يتم اللجوء للإنتربول العربي الذي مقرة في دمشق للمساعدة في عملية التسليم.

الخلاصة

دور الانتربول في الدول العربية مع انه موجود الا انه ضعيف وغير منظم.

المطلب الثاني

الصعوبات التي تواجه المنظمة في الدول العربية

 

يواجه المنظمة العديد من المشاكل التي تعيق عملها ودورها في مكافحة الجريمة في الدول العربية سوف نذكر بعض هذه المشكلات وهي كما يلي:

1.    استخدام المجرمين لوثائق سفر مزورة مما يساعدهم على التنقل بشكل مستمر([59]).

2.    عدم مراقبة الانتربول للاتفاقيات التى تعقد بين الدول في سبيل تسليم المجرمين([60]).

3.    عدم تكافئ الطرق التى تستخدمها الدول في الاتصال ببعضها البعض مما  يشكل عائقاً في سرعة انتقال المعلومات وبالتالي بطئ اجراءات التسليم مما يشعر البعض بعدم وجود دور فعال للإنتربول في تسليم المجرمين([61]).

4.    عدم اهتمام سلطات بعض الدول بالدور الذي يقوم به المكتب الوطني في مكافحة الجريمة وفصلة عن بقية الاجهزة الوطنية وبالتالي عجز هذا المكتب عن القيام بدورة ومهامه على الوجه المطلوب([62]).

5.    عدم وجود عقوبات فعلية على الدولة التى لا تلتزم بالتسليم، وكذلك اختلاف القوانين والجرائم بين الدول العربية ومنظمة الانتربول([63]).

6.    عدم وجود وعي لدي الأفراد عن كيفية عمل المنظمة وعدم وجود دورات او ندوات توضح هذا الدور([64]).

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

بعد أن إِطَّلعنا على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بشكل عام ومعرفة دورها في تسليم المجرمين في الدول العربية وموائمة هذا الدور مع الشريعة الإسلامية، نستطيع إختتام بحثنا بعدد من النتائج ثم تليها التوصيات

 

أولاً: نتائج الدراسة

1.    أنشأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عام 1923.

2.    المقر الحالي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية هو مدينة ليون الفرنسة.

3.    هيكلية المنظمة الدولية لشرطة الجنائية تحتوي على الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، لجنة ضبط الملفات(الارشيف)،المستشارون.

4.    يختص الإنتربول بتعقب مرتكبي جرائم القانون العام فقط، حيث يخرج الجرائم السياسية والعسكرية والدينية من نطاق عملها.

5.    يقوم الانتربول بدور فعال في تسليم المجرمين الهاربين حيث يعمم طلبات التسليم الى كافة المكاتب الوطنية وعند العثور على الشخص المطلوب يتم الاتفاق على كيفية التسليم ويتم تداول الشروط.

6.    للمنظمة أربع لغات رسمية

العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والاسبانية.

7.    المنظمة ساعدت في القضاء على الجريمة في الدول العربية ولكن دورها قاصر وبسيط حيث أن الدور الاساسي يقع على عاتق الدول والشعوب كذلك.

8.    المنظمة ليس لها أي سلطة على الدول الاعضاء اذا ما رفضت احداها تسليم المجرم المطلوب دوليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياَ: توصيات الدراسة

1.    يترتب على إنضمام الدول العربية وغيرها لمثل هذه المنظمة الكثير من الإيجابيات التى تعود عليها كدولة وتعود على رعاياها أيضا، لذلك نوصي الدول العربية بالسعي إلى الإنضمام لمثل هذه المنظمات حتى ترتقي الدولة وتستفيد مراكزها وكذلك أفرادها.

2.    كذلك ندعو الدول العربية الإسلامية بتشكيل لجنه تكون وظيفتها استخلاص القواعد والقوانين الدولية من الشريعة الإسلامية، حيث إنها أفضل المصادر وهي كذلك المصدر الوحيدة الذي يجب أن يطبق في العلاقات بين الدول، ومن الأفضل لو تم انشاء منظمة خاصة بهم كعرب مسلمين.

3.    لا بد من تكاثف الجهود الدولية لإنجاح مثل هذه المنظمات من خلال توفير الدعم المادي والمالي لها ومساعدتها أيضا بتسهيل وصولها للمعلومات وأيضا في أبحاثها لدعم هذا المجال والارتقاء به حتى يتم القضاء على الجريمة بشكل تام.

4.    نوصي المنظمة بأن يكون لها دور فعال اذا رفضت احدى الدول تسليم أحد المجرمين الهاربين اليها.

5.    وكذلك يجب على المنظمة الاشراف على اتفاقيات التسليم التى وقعت فيما مضى او ستوقع فيما بعد بين الدول.

6.    يجب على المنظمة ان تساعد في تطوير مراكز الاتصال بين الدول لتحقيق الكفاءة والمساواة بين الدول وايضا لضمان اجراءات سريعة سواءً في الرد والاجابة أم في عملية التسليم والقبض.

 

 

 

 

 

 

 

المراجع

-         القرآن الكريم

1.    الانتربول: تعريفه أهدافة، رؤيته واستراتيجيته، د. حنا عيسى ،16/3/2018

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html 25/6/2013

2.    الانتربول الفلسطيني، دنيا الوطن، 22/2/2018.

3.    بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

4.    التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عوده، الجزء الأول، دار الكاتب العربي(بيروت)، 298-300 ،فقرة(224/225).

5.    التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، د. على حسن الطوالبة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين.

6.    د. الصادق الغرياني، 10/11/19 أغسطس 2017الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مجلة المجتمع(مجلة المسلمين في أنحاء العالم)،19/3/2018.

7.    المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول، 30/4/2018، ويكيبيديا، https://ar.wikipedia.org .

8.    المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

9.    المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، د. نورالدين خازم، مجلة جامعة البعث، م38، ع50،2016.

10.           المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، فنور حاسين، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائي، 2013،

file:///C:/Users/MoHaMMeD/Downloads/Documents/book-3572.pdf.

11.           مهام انتربول القاهرة وكيفية ملاحقة الهاربين خارج البلاد، حسن الهتهوتي، 16/3/2018

http://www.masrawy.com/news/News_Cases/details/2014/7/16/291707)/

12.           الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

13.           شبهة الانضمام للمعاهدات الدولية كفر، أحمد الرضيمان،3/4/2018،http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=232041&CategoryID=5 ، الوطن أون لاين 14/8/2015

14.           https://www.youm7.com/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة عامة........................................................................4

أهمية البحث.......................................................................4

مشكلة البحث......................................................................5

هدف البحث........................................................................5

منهج الباحث.......................................................................5

هيكلية البحث.......................................................................6

حقيقة منظمة الإنتربول.............................................................7

ماهية منظمة الانتربول ونشأتها..............................................8

الانتربول(Interpol):.......................................................8

نشأت الانتربول.............................................................8

هيكلية المنظمة وأقسامها...................................................11

الجمعية العامة............................................................12

اللجنة التنفيذية............................................................12

الأمانة العامة.............................................................13

المكاتب المركزية الوطنية..................................................14

لجنة ضبط ومراقبة الملفات................................................15

المستشارون...............................................................15

اختصاصات المنظمة وطبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة.................16

اختصاصات المنظمة......................................................16

طبيعة الجرائم التي تهتم بها المنظمة.......................................17

 

الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة وما هو حكم

الإنضمام لمثل هذه المنظمات.............................................18

الآثار المترتبة على الإنضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية...............18

دور الإنتربول في تسليم المجرمين في الدول العربية........................20

مفهوم تسليم المجرمين.....................................................21

شروط تسليم المجرمين.....................................................24

دور الانتربول في تسليم المجرمين ومكافحتهم في الدول العربية.............25

دور منظمة الانتربول في مكافحة الجريمة في الدول العربية.................26

مدى قدرة المنظمة في القضاء على الجريمة في الدول العربية...............27

الصعوبات التي تواجه المنظمة في الدول العربية............................29

الخاتمة....................................................................30

نتائج......................................................................31

توصيات..................................................................32

المراجع....................................................................33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

([1]) المجرم الدولي: هو الذين يكون نشاطه الإجرامي بأكثر من دولة أو قد يرتكب الجريمة بدولة وينتقل لأخري هروباً من العقاب.

([2])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة، ص11

([3])الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

([4])المرجع السابق.

([5])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

هناك فقهاء  يقولون ان عدد دول العالم 197 مستثنين احداها لعدم حصولها على الاعتراف الدولي ولكن فعليا هي موجودة مما جعلنا نعتبر أن دول العالم 198 دوله وليس 197.

([6])الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/).

 

بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

([7])المرجع السابق.

([8])المرجع السابق.

([9])المرجع السابق.

([10])المرجع السابق.

 

أنواع هذه النشرات:

·         النشرة الحمراء: لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم.

·         النشرة الزرقاء: لتحديد مكان اقامة الشخص وجمع المعلومات بشأنه وتستخدم لجمع معلومات اضافية عن هوية الشخص ونشاطه غير المشروعة ولتتبع مكان اقامة جناه لم يصدر بحقهم قرار تسليم بعد.

ويمكن تحويل النشرة الزرقاء الى حمراء في حال صدر مذكرة توقيف.

·         النشرة الخضراء: للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي عن اشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها في بلدان أخرى.

·         النشرة الصفراء: لتحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين أو تبين هوية الأشخاص العاجزين عن تحديد هويتهم.

·         النشرة السوداء: لتبين الهوية الحقيقية للموتى الذين تعذر تبيين هوياتهم.

·         النشرة البرتقالية: لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتمله، وهي بمثابة إنذار أمني.

وهذه النشرات مشار إليها في:

الانتربول: تعريفه أهدافة، رؤيته واستراتيجيته، د. حنا عيسى ،16/3/2018

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html 25/6/2013

 

([11])المرجع السابق.

([12])الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

 

بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

 

([13])الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

([14])المادة السادسة من ميثاق المنظمة، مشار إليها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، د. نورالدين خازم، مجلة جامعة البعث، م38، ع50،2016،ص141.

([15]) الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، د. منتصر حمودة، ص13-33

 

الأغلبية البسيطة: تعني نصف مجموع الحاضرين + واحد

 

الموارد المادية: هي جميع الموارد الملموسة من أصول متضمنة المنشئات و المعدات و الأجهزة و الأدوات و السيارات و الأثاث و غير ذلك.

 الموارد المالية: هي التدفقات النقدية من أموال و أسهم و سندات و صكوك  الذهب و الودائع و الأرصدة النقدية البنكية و غيرها.

 

([16])المادة (15) من ميثاق المنظمة، مشار إليها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، د. نورالدين خازم، مجلة جامعة البعث، م38، ع50،2016،ص143.

 

([17])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، فنور حاسين، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائي، 2013، ص44_46

file:///C:/Users/MoHaMMeD/Downloads/Documents/book-3572.pdf .

 

([18])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([19])التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، د. على حسن الطوالبة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، ص7-9.

([20])بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

 

([21])محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي،ص722 ، مشار إليه في التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، د. على حسن الطوالبة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، ص8.

 

([22])بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، د. نورالدين خازم، مجلة جامعة البعث، م38، ع50،2016، ص144.

 

([23])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، فنور حاسين، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائي، 2013، ص44_46

file:///C:/Users/MoHaMMeD/Downloads/Documents/book-3572.pdf

([24])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، د. نورالدين خازم، مجلة جامعة البعث، م38، ع50،2016، ص145.

([25])المرجع السابق.

([26])بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

 

([27])المرجع السابق.

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي،ص722 ، مشار إليه في التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، د. على حسن الطوالبة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين،ص12/13.

 

([28])المرجع السابق.

([29])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([30])المرجع السابق.

([31])محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي،ص722 ، مشار إليه في التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، د. على حسن الطوالبة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين،ص14.

 

([32])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، فنور حاسين، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائي، 2013،

file:///C:/Users/MoHaMMeD/Downloads/Documents/book-3572.pdf.

 

([33])بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

([34])الانتربول: تعريفه أهدافة، رؤيته واستراتيجيته، د. حنا عيسى ،16/3/2018 ،

(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html ) 25/6/2013.

 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([35])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([36])المرجع السابق.

بحث قانوني عميق حول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول)، أمل المرشدي، 13 مارس 2018 ،الموقع(https://www.mohamah.net/law/ )  4أكتوبر 2016.

الانتربول: تعريفه أهدافة، رؤيته واستراتيجيته، د. حنا عيسى ،16/3/2018 ،

(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html ) 25/6/2013.

 

([37])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([38])المرجع السابق.

([39])المرجع السابق.

([40])المرجع السابق.

([41])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، فنور حاسين، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائي، 2013،

file:///C:/Users/MoHaMMeD/Downloads/Documents/book-3572.pdf

 

([42])المرجع السابق.

([43])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([44])د. الصادق الغرياني، 10/11/19 أغسطس 2017الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مجلة المجتمع(مجلة المسلمين في أنحاء العالم)،19/3/2018.

([45])المرجع السابق.

([46])شبهة الانضمام للمعاهدات الدولية كفر، أحمد الرضيمان،3/4/2018،http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=232041&CategoryID=5 ، الوطن أون لاين 14/8/2015.

([47])سورة المائدة (2).

([48])د. الصادق الغرياني، 10/11/19 أغسطس 2017الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مجلة المجتمع(مجلة المسلمين في أنحاء العالم)،19/3/2018.

شبهة الانضمام للمعاهدات الدولية كفر، أحمد الرضيمان،3/4/2018،http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=232041&CategoryID=5 ، الوطن أون لاين 14/8/2015.

([49])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، د. منتصر حمودة.

([50])المرجع السابق.

([51])التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عوده، الجزء الأول، دار الكاتب العربي(بيروت)، ص297.

([52])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، د. منتصر حمودة، 164-179.

([53])الانتربول: تعريفه أهدافة، رؤيته واستراتيجيته، د.حنا عيسى ،16/3/2018 ،

(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html ) 25/6/2013

 

مهام انتربول القاهرة وكيفية ملاحقة الهاربين خارج البلاد، حسن الهتهوتي، 16/3/2018 ،

http://www.masrawy.com/news/News_Cases/details/2014/7/16/291707)/ )

([54])المرجع السابق.

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، د. منتصر حمودة.

([55])المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، د. منتصر حمودة.

([56])الانتربول الفلسطيني، دنيا الوطن، 22/2/2018.

([57])https://www.youm7.com/

([58])المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول، 30/4/2018، ويكيبيديا، https://ar.wikipedia.org .

([59]) الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول(https://www.interpol.int/ar/)

([60])أهم مشاكل الإنتربول والقسم الدولي، جامعة الكويت.

([61])المرجع السابق.

([62])المرجع السابق.

([63])المرجع السابق.

([64])المرجع السابق.